ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نحو اقتصاد المعرفة : واقع البحث العلمي في السودان و آفاق ريادة التحول

المصدر: مجلة التنوير
الناشر: مركز التنوير المعرفي
المؤلف الرئيسي: على، من السيد علي حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بخيت، نور الله يس أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 12
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: يناير
الصفحات: 67 - 84
ISSN: 1858-6597
رقم MD: 522161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: تشير البيانات المعروضة في هذه الورقة إلى تدني دليل اقتصاد المعرفة للسودان ، وتشير أيضا إلى ضعف منافسة منتجاتنا الزراعية والصناعية لمنتجات الدول الأخرى ، جراء ضعف الإنتاجية وزيادة تكلفة المنتجات . هذا يقود إلى ضعف المنافسة لمنتجاتنا والذي يمكن رده بجلاء إلى تدني النشاطات المعرفية في العملية الاقتصادية ، وهي المحصلة النهائية لتدني دليل اقتصاد المعرفة والذي يضع ترتيب السودان في المرتبة الخامسة عشرة من أصل ست عشرة دولة عربية . وفي الخلاصة، فإن اللحاق بركب اقصاد المعرفة يتطلب تخطيطا دقيقا لرفع مساهمة محاور اقتصاد المعرفة التي تمت مناقشتها في هذه الورقة. حيث أوضحتا الورقة أن السودان يعاني ضعفا في إنتاج المعرفة وفي نقلها وتحويلها إلى خدمات والاستفادة منها في تحسين منظومة العمل والإنتاج لتحقيق مستوى اقتصادي أفضل، يسهم في تلبية تطلعات الأمة نحو مجتمع معرفي أفضل. وأخيرا ، وليضطلع قطاع البحث والتطوير في السودان بالدور المرجو للمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلد، لا بد من العمل على دعم كل المدخلات الضرورية لقطاع البحث والتطوير، ولعمل ذلك تقترح الورقة الآتي: - إنشاء مرصد للبحث والتطوير يعنى بتحديث بيانات العلوم والتكنولوجيا وانتاج المؤشرات الدالة على تقدمنا في هذا الجانب بصورة دورية ومنتظمة، وتحليل مدى مطابقتها أو بعدها من المعايير الدولية . وهي تجربة أخذت بها كثير من الدول النامية من حولنا ككينيا ورواندا وغيرهما من الدول النامية الأخرى. - إنشاء مؤسسة مستقلة لتمويل البحث العلمي ، تضطلع بدور توفير التمويل ، وتحديد الأولويات وتوفير الدعم اللازم لمشاريع الأبحاث الرائدة والمرتبطة بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - فتح الاستيعاب للمؤسسات البحثية لسد الفجوة الحالية في القوى العاملة في مجال البحث والتطوير ومعالجة الخلل في نسب الوظائف المختلفة. ويعتبر هذا الأمر من الأولويات حاليا، وذلك لأن حوالى 50% من القوى الحالية ستبلغ سن التقاعد في السنوات الخمس القادمة ، وأن التأهيل والتدريب سيأخذان فترة أطول من ذلك، حوالى سبع سنوات لإعداد القوى البشرية البديلة لإحلال المتقاعدين ، لذا أصبح ضروريا جدا البدء بسد هذه الفجوة المتوقعة في القوى البشرية.

ISSN: 1858-6597