| المستخلص: |
إن الجزاء المترتب عن إعمال قواعد المسؤولية المدنية هو نشوء الحق في التعويض لصالح المتضرر، والذي يقع على عائق من تسبب فيه، ويتجه القضاء لمنح المتضرر التعويض العادل والكامل، بحيث يقوم القاضي بتعيين طريقة للتعويض ومقداره. وذلك ما نصت عليه المادة 132 مدني على انه: يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف، ويصح ان يكون التعويض مقسطاً، كما يصح ان يكون إيرادا مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأميناً. ويقدر التعويض بالنقد، على انه يجوز للقاضي، وتبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة غلى ما كانت عليه، او ان يحكم وذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع"، لكن في مجال الأضرار البيئية نجد ان الأصل قد تغير حيث نجد ان التعويض العيني خاصة في صورة إعادة الحال غلى ما كان عليه هو الأصل ثم يأتي التعويض النقدي وهو ما نفصله لاحقاً.
The penalty impact on the realization of the rules of civil liability is the emergence of a right to compensation for the benefit of the victim, which is located on the cause of the obstruction, and the judiciary is moving to give the injured a full and fair compensation, so the judge set the method and amount of compensation. This is stipulated in Article 132 civilians that: Judge appoints method of compensation depending on the circumstances, and to be true compensation in installments, as is true that the salary income, and in these cases may compel the debtor is estimated that insurance. The estimated compensation in cash, that it is permissible for the judge, and depending on the circumstances and at the request of the injured, ordering re-situation to what it was, or to be judged as a way to compensate the performance of some of the benefits related to the wrongful act ", but in the field of environmental damage, we find that the original may change where we find that kind of compensation, especially in the case to re-image of what it was is the original and then comes monetary compensation which is separate later.
|
