يجب تسجيل الدخول أولا
المحكمة الدستورية العليا الضمانة الأساسية لحماية الدستور
| المصدر: | المجلة القضائية |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل |
| المؤلف الرئيسي: | السماوي، عصام عبدالوهاب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2014
|
| الشهر: | ربيع |
| الصفحات: | 7 - 19 |
| رقم MD: | 522645 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
187
| المستخلص: |
هدف المقال إلى الكشف عن المحكمة الدستورية العليا الضمانة الأساسية لحماية الدستور. وجاء المقال في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان الرقابة الدستورية ضمانة لاحترام الدستور؛ فنتيجة سمو الدستور وعلوه على التشريعات كان لابد من التفكير فيما يحفظ للدستور سموه واحترامه من قبل الدولة والمجتمع فنصت بعض الدساتير صراحة على سمو الدستور في ذات الوثيقة الدستورية ووجوب احترامه وبعض الدساتير نصت على إجراءات معينة تكفل احترامه والبعض الآخر حددت ضمانات معينة لذلك. كما أوضح المحور الثانى الرقابة السياسية على الدستورية من حيث أولاً: بيان مزايا الرقابة القضائية على دستورية القوانين ومنها، الرقابة بواسطة هيئة قضائية تتفق وجوهر مشكلة رقابة دستورية القوانين ذلك أن هذه المشكلة هي أساساً مشكلة قانونية وليست سياسية، وأن القضاء تميز بالحيدة والاستقلال، وثانياً: عيوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين ومنها، إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تعد إخلالا بمبدأ سيادة الأمة وهو المبدأ الذى يجعل من أمر التشريع وإصدار القوانين حقا خالصا للشعب الذى اختار من يمثله. وعرض المحور الثالث الرقابة القضائية على الدستورية بين المركزية واللامركزية من حيث أولاً: الرقابة عن طريق المحكمة العليا، وثانياً: الرقابة عن طريق المحكمة الدستورية العليا المستقلة، وثالثاً: تميز مركزية الرقابة على دستورية القوانين عن اللامركزية. وتوصل المقال إلى بيان النصوص الدستورية بشأن مقترح إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة: أولاً: تنشأ محكمة دستورية عليا مستقلة مالياً وإدارياً مقرها أمانة العاصمة تختص برقابة دستورية القوانين واللوائح وتشكل من رئيس وثمانية أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وثانياً: تختص المحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانين واللوائح عن طريق الدفع أمام محكمة الموضوع والدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
المحكمة الدستورية الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2020 بين ضرورة التغيير وفعالية التأثير
بواسطة: حدادي، سمير منشور: (2022) -
لا : المحكمة الدستنورية العليا لم تخالف الدستور و القانون
بواسطة: جمجوم، محسن منشور: (1996) -
دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في الجمهورية العربية السورية بين دستوري 1973 و 2012
بواسطة: الشربجي، جميلة منشور: (2013) -
المحكمة الدستورية العليا : نشأتها - تشكيلها - اختصاصاتها
بواسطة: عباس، حافظ منشور: (1998) -
اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين
بواسطة: الخفاجي، أحمد علي عبود منشور: (2014)
