ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق منظمات المجتمع المدني في رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لأحكام القانون

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: النعماني، عبدالعزيز سعد يحيى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ربيع
الصفحات: 51 - 65
رقم MD: 522649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على "حق منظمات المجتمع المدني في رفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لأحكام القانون". وتناولت الدراسة عدد من المطالب الرئيسية ومنها، المطلب الأول: مبدأ المشروعية وهو يعني بشكل عام سيادة إحكام القانون في الدولة بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إرادة سواء كانت إرادة الحاكم أم المحكوم وجاء فيه، السلطة القضائية ورقابتها على أعمال الإدارة، شرط المصلحة في دعوي الإلغاء، الصفة ليست شرطاً مستقلاً لقبول الدعوي. المطلب الثاني: طعون الجماعات والنقابات، ونقصد بالجماعات هنا تلك التي تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي أهمها النقابات على اختلاف أنواعها، سواء كانت نقابات إجبارية كنقابة المحامين ونقابة الأطباء، أو كانت نقابات حرة كنقابة الموظفين ونقابة العمال والتجار وغيرها. واختتمت الدراسة بالتأكيد علي أن جيلاً بأكمله من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية السبع-والجامعات الخاصة- ومنظمات المجتمع المدني ، والرأي العام داخل الوطن وخارجه ، يتطلع وينتظر من القضاء أحكام يسود فيها حكم القانون والدستور ، وتعلو فيها قيم المساواة والعدل، ويتحقق بها مبدأ المشروعية وسيادة القانون، كون الهاجس في هذه الدعاوي وأمثالها مهنياً ووطنياً بحتاً، لم تكن النقابات فيها تبحث عن الاثارة وتستهدف أحد لشخصه أو لوظيفته ، إنما تخاصم قرارات إدارية لذاتها في قضية موضوعية ليس للنقابات فيها عداوة مع أي ممن شملتهم تلك القرارات، بل أن الهدف الأول والأخير للنقابة في تلك الدعاوي هو احترام وترسيخ النظم الاكاديمية في الجامعات اليمنية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة