المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | السلمي، محمد يحيى (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 255 - 274 |
رقم MD: | 522664 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"هدف البحث إلى التعرف على اندماج البنوك التجارية في السوق المصرفية اليمنية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول البنوك التجارية الوطنية بين ظاهرة الاندماج والإحجام عنها، مشيرًا إلى أسباب ومبررات الاندماج المصرفي، وقواعد التنظيم التشريعي لاندماج البنوك في القانون اليمني. والثاني ناقش تنظيم قواعد الاندماج، حيث فيما يتعلق بتنظيم قواعد الاندماج المصرفي فإن المشرع اكتفى بما ورد بالفقرة (2) من المادة (10) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م التي تنص (لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام إلى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص، بحيث يصبح له الحق في أكثر من 10% من مجموعة الأسهم أو القوة التصويتية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي، وتصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، غياب ثقافة الاندماج بين أوساط البنوك التجارية الوطنية والقائمين على سلطة الرقابة على تلك البنوك ""السلطة النقدية""، الأمر الذي ترتب عليه عدم تشجيع السلطة النقدية البنوك الوطنية السير في إجراءات الاندماج، ويبدو أن سبب ذلك يرجع إلى قلة عدد البنوك الممارسة نشاطها في السوق المصرفية اليمنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|