ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعريف بالعيب و تحديد ماهيته و ضوابطه في القانون الوضعي مقارناً بالفقه الإسلامي و القانون اليمني

المصدر: المجلة القضائية
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: المحاقري، إسماعيل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 5
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: صيف
الصفحات: 51 - 100
رقم MD: 522672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى تسليط الضوء على التعريف بالعيب وتحديد ماهيته وضوابطه في القانون الوضعي مقارنًا بالفقه الإسلامي والقانون اليمني. وانتظم البحث في مبحث وثلاثة فصول، تناول المبحث الأساس القانوني والشرعي لضمان العيوب وأهم إشهارات العيوب. الأول تطرق إلى ماهية العيب وضوابطه في القانون مشيرًا إلى ماهية العيب وضوابطه وفقًا للمفهوم المادي للعيب، وماهية العيب وضوابطه وفقًا للمفهوم الوظيفي للعيب. والثاني ناقش ماهية العيب وضوابطه في الفقه الإسلامي والقانون اليمني موضحًا تحديد العيب وضبط معياره في الشريعة الإسلامية، وتحديد العيب وضبط معياره في القانون اليمني. والثالث اشتمل على إشهارات العيوب بالنسبة للمنتجات الطبيعية، وفيما يتعلق بعيوب الحيوانات، في المادة العقارية، وعيوب المنتجات الصناعية، وعيوب الأشياء المستعملة، وعيوب منتجات الأدوية والتي منها، أنه قد قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في 23 آيار 1973 م في صدد اضطرابات أصابت مريضة عقب فحص طبي إشعاعي مع حقنة بمادة المبتيورال اعتبر الحكم أن هذا المنتج كان في تلك الحقبة الوحيد الذي يتيح الحصول على التصوير الشعاعي للوصول للمعلومات المطلوب الحصول عليها وقرر أن الصانع لم يرتكب أي خطأ في الاستمرار في طرح الدواء للتداول حتى اكتشاف منتج آخر أقل منهجياً، وترى بعض المحاكم عدم ضمان عيوب هذا النوع من العيوب لأن العيب الداخلي في الشيء لا يتوافر فيه شرط الخارجية المطلوب للعمل بالقوة القاهرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

عناصر مشابهة