| LEADER |
02932nam a22001937a 4500 |
| 001 |
1448390 |
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 272568
|a عثمان، هيكل أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في استبدال العقوبة السالبة للحرية ببدائل غير احتجازية
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل
|c 2014
|g صيف
|
| 300 |
|
|
|a 204 - 219
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى معرفة ماهية نظام السلطة التقديرية للقاضي الجنائي باستبدال العقوبات السالبة للحرية، ببدائل غير الاحتجازية ودوره في حماية فاعلية نظام العدالة الجنائية، التعرف على العلاقة بين مشكلات نظام السلطة التقديرية للبدائل غير الاحتجازية وآثارها على العدالة الجنائية، والحلول القانونية لها، ومد المعنيين بها. وأستخدم البحث المنهج الوصفي الاستقرائي. واشتملت الدراسة على ثلاثة مطالب، المطلب التمهيدي: نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية. وجاء المطلب الأول: ماهية سلطة القاضي التقديرية للحكم ببدائل العقوبات السالبة للحرية. وأشار المطلب الثاني إلى: إشكاليات نظام السلطة التقديرية للقاضي للحكم ببدائل غير احتجازيه. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام السلطة التقديرية للقاضي يوجب عليه أن يلتزم الضوابط التي يجب أن تصاحب الأحكام بالعقوبات البديلة، والتي تضمن عند التنفيذ إصلاح الجاني والحفاظ على المجتمع آمنا مطمئنا. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسات تدريب ملائمة لإكساب القضاة وأعضاء النيابة العامة والادعاء العام المعارف والخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الظواهر الجرمية المستحدثة، وتدريبهم على تطبيق نظام بدائل العقوبات السالبة للحرية، وبما يحقق مقاصد المشرع من العقوبات البديلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a السلطة التقديرية للقاضي الجنائي
|a استبدال العقوبة السالبة للحرية
|a العدالة الجنائية
|a العقوبات البديلة
|
| 773 |
|
|
|c 008
|l 005
|m ع 5
|o 1116
|s المجلة القضائية
|t Judicial Review
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1116-000-005-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 522676
|d 522676
|
