المستخلص: |
السياسة المالية الإسلامية هي أسلوب تستطيع به الدولة الإسلامية من خلال القائمين على شؤون الحكم أن يدبروا مصالحها على الوجه الأكمل. ويكون ذلك عن طريق إقرار ما فيه المصلحة مع ترتيبها بتقديم ما يدفع الضرر وتقدير كل ضرورة بقدرها وتقديم الأهم على المهم، إذ يبدأ أولا بالضروريات، ثم الحاجيات، ثم التحسينات فالكماليات. وذلك كله من أجل إشباع حاجات الناس وتوفيرها لهم على الوجه الأكمل، وذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لإشباعها، والمتمثلة في الإيرادات العادية (الدورية) كالزكاة، الخراج، الجزية، عشور التجارة، والإيرادات غير العادية كالفيء والغنائم، بالإضافة إلى موارد أخرى.وتلعب هذه الموارد دورا هاما في تحقيق التنمية الاجتماعية التي تعتبر أمرا لازما للخروج من التخلف. إذ لا تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية، لأن التنمية الاجتماعية لا تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية فقط، بل إنها تساعد على حل المشكلات التي تتولد عن التنمية الاقتصادية وتساهم في تحقيق الرفاهية للمجتمع.
|