ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







احترام القانون الدولي الإنساني : قراءة في القواعد العرفية والآمرة من منظور محكمة العدل الدولية

المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: قادة، عافية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 3
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أغسطس
الصفحات: 217 - 225
DOI: 10.12816/0007036
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 525649
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: إن القانون الدولي الإنساني التعاهدي متطور بشكل جيد و يغطي جوانب كثيرة للنزاعات المسلحة ويعطي حماية لفئات واسعة من الأشخاص اثناء الحرب، إلا أنه توجد عوائق في تطبيق و احترام هذه الإتفاقيات باعتبار أن أحكامها لا تنطبق إلا على الدول التي صادقت عليها، إضافة إلى كون أن القانون الدولي الإنساني التعاهدي لا ينظم بالشكل الكافي النزاعات المسلحة المعاصرة، لا سيما النزاعات المسلحة غير الدولية، الأمر الذي يستدعي النظر في القواعد الآمرة و العرفية للقانون الدولي الإنساني العرفي حسب ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية. تعتبر محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة، و تسعى من خلال ما تصدره من أحكام و آراء استشارية إلى تفعيل مبادئ القانون الدولي العام، خاصة في شقه المتعلق بالقانون الدولي الإنساني، والعلاقة بين معاهدات القانون الدولي الانساني و القواعد العرفية و القواعد الآمرة. ويصف النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية القانون الدولي العرفي بأنه ممارسة عامة مقبولة كقانون، إذ أن المحكمة سبق و أن أشارت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الطبيعة العرفية لمعاهدات القانون الدولي الإنساني على سبيل المثال في قضية "قناة كورفو" و كذا قضية "الرصيف القاري". كما تناولت محكمة العدل الدولية موضوع القواعد الآمرة )هذا المفهوم المرتبط تقليديا بفكرة النظام الدولي العام و المعرف في المادة 53 من اتفاقية فينا لسنة 1969 حول قانون المعاهدات( بشكل واضح و دقيق من خلال ما ارتبط أساسا بحقوق الإنسان، وخطر التهديد بالقوة أو استخدامها و كذا حق الشعوب في تقرير مصيرها. و لعل أبرز مثال يمكن التطرق إليه هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها. من خلال ما سبق فإن الطبيعة العرفية لقواعد القانون الدولي الانساني العرفي و باعتبارها قواعد آمرة، فإنه لا مجال بالتحجج بعدم التصديق على اتفاقيات القانون الدولي الانساني إذ تمثل الكثير من مبادئها و قواعدها جزءا من القانون الدولي الانساني العرفي، فأطراف النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم حاليا ملزمون بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني بغض النظر عن التصديق على المعاهدات لما يتميز به القانون الدولي الانساني العرفي.

ISSN: 2311-3650