ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآليات الوقائية لتفعيل تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني

المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حمزة، بن عزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 4
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أغسطس
الصفحات: 285 - 300
DOI: 10.12816/0007040
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 525658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: على مر عقود من الزمن شكلت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لعام 1977 الدعامة الأساسية لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولكن هذا لا يعني أن قواعد هذا الأخير بقيت حبيسة في هذا الحد بل طرأ عليها تطور في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، إذ تتابعت النصوص الدولية بعد هذه الاتفاقيات التي ساهمت في تشكيل بنيان القانون الدولي الإنساني حتى ليمكننا التأكيد على أن هذا الفرع لم يعد ينقصه أن تضاف إليه قواعد لتنظيم موضوعاته، بقدر ما ينقصه وجود آليات فاعلة لنشر وتطبيق قواعده على الصعيد الوطني. هذا ما يستدعى إعمال آليات للرقابة والجزاء والوقاية من ويلات الحروب وحماية الأشخاص الذين يتأثرون بها . ولعل أول ما تقوم به الدولة لأجل تفعيل تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني هو اتخاذ اجراءات وقائية لعلها تحد من انتهاكات قواعد هذا القانون، إذ أن الوقاية هي أفضل وسيلة لإنقاذ آلاف الأرواح ومنع التدمير بأقل تكلفة. وانطلاقا من هذه النقطة أحببت أن أثير في موضوع هذه المداخلة إشكالية الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة في سبيل نشر قواعد القانون الدولي الإنساني وتعزير ثقافة العمل الانساني قبل وقوع النزاع ، أي التدابير الوقائية المتخذة على المستوى الوطني في وقت السلم وليس في زمن الحرب فقط لأجل ترسيم قواعد القانون الدولي الانساني ضمن القوانين والممارسات الوطنية في ظل التحول الحاصل في مضامين ومفاهيم هذا القانون. ولغرض الإجابة على هذه الاشكالية ستتناول المداخلة الجهود المبذولة في سبيل نشر قواعد القانون الدولي الانساني على المستوى الوطني وتحقيق العلم به، وتركز المداخلة بشكل خاص على طرق وآليات النشر المعرفة بهذا القانون وواقع ومدى فعالية دور هذه الآليات على نطاق واسع. وتدريب أولئك الذين عليهم تنفيذه من أجل دخول القانون حيز التنفيذ، وتكثيف أنشطة النشر أثناء النزاع مع التأكيد على أهمية أن تكون هذه الأنشطة منفذة بالفعل في زمن السلم كما في زمن الحرب. ثم تتعرض بعد ذلك إلى ضرورة إدراج قواعد القانون الدولي انساني في المناهج الدراسية الخاصة بالكليات والمدارس العسكرية، كما يجب أن يمتد تدريس قواعد القانون الدولي الانساني إلى الكليات والمدارس المدنية، وهذا كله يصب في خانة التربية على القانون الدولي الإنساني وحفاظا على الأمن الإنساني.

ISSN: 2311-3650