ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإشعار للغير الحائز بين هاجس...>الوصف

الإشعار للغير الحائز بين هاجس الفعالية واكراهات التطبيق

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الحايلة، الحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 25 - 39
DOI: 10.12816/0007200
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 526784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدين العام | الميزانية العامة | الضرائب | القوانين و التشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإشعار للغير الحائز بين هاجس الفاعلية وإكراهات التطبيق. وتناول البحث أهم الإشكاليات والثغرات التي تحد من فعالية الإجراء سواء على المستوى القانوني والعملي أو على المستوى القضائي. وارتكز البحث على مطلبين. استعرض المطلب الأول الإشكاليات القانونية والعملية لمسطرة الإشعار للغير الحائز. من خلال واقع الإشعار للغير الحائز بين وجوب احترام الشكليات وتراتبية الإجراءات، ومفهوم الأموال القابلة للحجز وإشكاليتها العملية. وناقش المطلب الثانى منازعات للغير الحائز أمام قاضيا لمستعجلات بين حقوق الملزم وضمانات الخزينة. من حيث واقع الصيغة التنفيذية للإشعار للغير الحائز بين النص القانوي والاجتهاد القضائي، وموقف القضاء الاستعجالي من ضمانات إيقاف الدين العمومي على ضوء مسطرة الإشعار للغير الحائز. وتوصل البحث إلي أنه بالرغم مما يمكن إبداؤه من ملاحظات وانتقادات بخصوص المقتضيات المتعلقة بمؤسسة الإشعار للغير الحائز والتي لا تنقص من قيمتها فانه لا يسعنا إلا التنويه بهذه المبادرة التشريعية الهامة التي تندرج ضمن الإصلاح العام للمنظومة الإجرائية، باعتبارها من أهم الإصلاحات التي شملت تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال تحقيق التوازن المنشود بين المصالح المشروعة للطرفين معا. غير ذلك لا يمنعنا من مناشدة المشرع للتدخل مرة جديدة بنصوص واضحة لرفع اللبس والغموض الذي يكتنف هذا الإجراء الاستثنائي خاصة وأنه يعتبر في غياب الإشكالات المشار إليها آنفا ضمانة حقيقية للخزينة العامة في مواجهة الملزمين المتهربين من أداء واجبهم الضربي.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

The aim of the research is to identify the notice for non-holder between the obsession of efficiency and application constraints. The study dealt with the most important problems and gaps that limit the effectiveness of the procedure both at the legal and practical level and at the judicial level. The research was based on two requirements. The first requirement reviewed the legal and practical problems of the notice rule for non-holders. Through the fact of the notice to the non-holder between the need to respect the formalities and procedural arrangements, and the concept of the funds can be reserved and practical problems. The second demand discussed the disputes of non-holder before a judge of urgent matters between the rights of the obligor and the guarantees of the treasury. In terms of the reality of the executive version of the notice to the non-holder between the legal text and the jurisprudence, and the position of the urgent judiciary of the guarantees of the suspension of public debt in the light of the notice procedure for the non-holder. The research found that despite the observations and criticisms regarding the requirements of the non-holder notice institution, we can not fail to mention this important legislative initiative, which falls within the general reform of the procedural system. As one of the most important reforms that included regulating the relationship between the administration and the citizen by achieving the desired balance between the legitimate interests of both parties. Moreover, it does not prevent us from appealing to the legislator to intervene once again with clear provisions to clear the ambiguity surrounding this exceptional procedure, especially considering that in the absence of the above-mentioned problems, it is a real guarantee for the Treasury in the face of those who fail to fulfill their tax duty.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.