| المستخلص: |
هدف البحث إلى الحماية القانونية للاختراعات البيوتكنولوجية من خلال قراءة في التشريع المغربي والموريتاني. وتناول البحث الملكية الفردية في جميع صورها وتنقسم إلى قسمين. أوضح القسم الأول الملكية الأدبية والفنية، وأشتمل على حق المؤلف والحقوق المجاورة له، وحقوق الفنانين المؤدين لعروضهم أو العازف، وحقوق منتج التسجيلات الصوتية ضمن تلك التسجيلات، وحقوق هيئات البث الإذاعي في برامج الراديو والتلفاز الخاصة بها أو السمعي البصري. أما القسم الثاني تناول الملكية الصناعية والتجارية من خلال المبتكرات الجديدة وهي، الاختراعات(البراءة)، وتصاميم تشكل الدوائر المندمجة، والمستنبطات النباتية والرسوم، والنماذج الصناعية، والاسم التجاري، والبيانات الجغرافية. وأستعرض البحث براءة الاختراع. حيث أن الاختراع هو كل ابتكار لمنتج أو لطريقة جديدة للحصول على منتج قائم أو على نتيجة صناعية موجودة، وفى الغالب الأحيان يتم من خلاله التوصل إلى نتيجة غير معروفة من الإساس. كما أوضح مشروعية منح براءة الاختراع، فلقد استثنت المادة 24 على حالتين يمنع فيها القانون منح البراءة عنها. تناولت الحالة الأولي الاختراعات التي يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العام أو الآداب العامة أو الأخلاق الحميدة. أما الحالة الثانية تناولت المستنبطات النباتية الخاضعة لأحكام القانون 94/9 المتعلق بحماية المستنبطات النباتية. وتطرق البحث إلى المذاهب الفقهية وانقسم الباحثون العربيون بشأن موضوع إمكانية إخضاع الأحياء لنظام براءات الاختراع إلي موقفين اثنين. تناول الموقف الأول انه يدعو إلي حماية المجالات المرتبطة بالبيوتكنولوجيا على اعتبار أن الابداع الفكري كيفما كان نوعه والمجال الذي تنصب فيه، ينبغي حمايته من كل اعتداء. وتطرق الموقف الثاني إلي أن نظام البراءات يطغي عليه مفهوم الاستغلال التجاري وتنظيم المنافسة التجارية. وتوصل البحث إلى أن أي تطوير وتفعيل للتكنولوجيا يأتي من خلال تطوير براءة الاختراع، فالبراءة وضعت لحماية الابتكارات عن حقوق مخترعيها. كما أشار البحث إلى أن براءة الاختراع لم تكن مجرد مكافأة للمخترع ترتبط بعملية الاختراع في ذاتها، بل هي تقنية قانونية وظفت لتحقيق المصلحة العامة.
كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
