| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف علي حق المواطنين في الولوج إلى العدالة الدستورية من خلال دراسة قانونية مقارنة. وتكون البحث من مقدمة تناولت الحديث عن الحقوق بل كان الاهتمام بالواجبات، ثم بعد ذلك إنشاء فئة الحقوق الطبيعية التي كانت نوعاً من المطالب الأخلاقية لم ترد في النصوص القانونية، وأخيراً، بعد قرون من النضال والمواجهة، تم الوصول إلي مرحلة ايجابيه الحقوق، وهو تغيير جذري في مفهوم الشخص البشري والفهم المعنوي للحياة. كما تناول البحث عدة نقاط. أوضحت النقطة الأولي مراجعة المحكمة الدستورية من طرف الأشخاص. وتكمن في التعرف على أهلية مراجعة المحكمة الدستورية، وصول الأشخاص إلى المحكمة الدستورية. وتطرقت النقطة الثانية إلي حدود مراجعة المحكمة الدستورية وتمثلت في، طبيعة آليات التقاضي الدستوري، ومجال مراجعة القضاء الدستوري، الرقابة على دستورية أعمال السلطات العامة التي لا ترقي إلى درجة قانون. وتوصل البحث إلى بعض الاستنتاجات من خلال المشرع الدستوري للمواطنين بأن الوثيقة الدستورية المغربية لسنة 2011، تضمنت مجموعة من الحقوق والمكتسبات التي نجدها في الدساتير العريقة في الديمقراطية، فقد متع الدستور المغربي المواطنين والمواطنات بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وكذا الدفع بعدم دستورية القوانين، إلا أن تنظيم هذه الحقوق أوكلها للقانون، وفي هذا الصدد أديع مشروع قانوني تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية لدى مكتب مجلس النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The aim of the research is to identify the right of citizens to access constitutional justice through a comparative legal study. The research consists of an introduction that dealt with the rights, but the attention was to the duties, and then the establishment of the category of natural rights, which was a kind of moral demands not mentioned in the legal texts . Finally, after centuries of struggle and confrontation, we reached the stage of positive rights. This is a main change in the concept of human person and moral understanding of life. The research also dealt with several points. The first point made clear the constitutional court's review by the persons implied in the recognition of the eligibility of the Constitutional Court review, and the arrival of persons to the Constitutional Court. The second point touched upon the limits of the Constitutional Court's review represented in the nature of the mechanisms of constitutional litigation, the field of the review of the constitutional judiciary and the censorship on the constitutionality of the work of the public authorities, which do not advance to the law degree. The research reached some conclusions through the constitutional legislator of the citizens that the Moroccan constitutional document of 2011 included a set of rights and gains found in the ancient constitutions of democracy, the Moroccan constitution gave the citizens the right to submit petitions in the field of legislation and the right to submit petitions to the public authorities in addition to the rejection of unconstitutionality of laws, but the organization of these rights entrusted to the law. A draft regulatory law relating to the Constitutional Court was submitted to in the Office of the House of Representatives This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
