ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهم المعوقات النظامية والتنظيمية لإجراء أعمال التشغيل والصيانة

المصدر: ندوة أعمال التشغيل و الصيانة التعاقدية والذاتية في الأجهزة الحكومية - المشكلات والحلول
الناشر: معهد الادارة العامة
المؤلف الرئيسي: العرجاني، أحمد بن حسن (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
الهيئة المسؤولة: الإدارة العامة للبرامج العليا - معهد الإدارة العامة - السعودية
التاريخ الهجري: 1427
الشهر: صفر / مارس
الصفحات: 184 - 209
رقم MD: 53660
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء أي مشروع، لا بد من توافر موارد معينة؛ ذلك لأن لكل مشروع حد أدنى من المتطلبات دونها يحدث القصور في الإنجاز وفي مستوى الخدمة المطلوبة. والعكس من ذلك عندما تتوافر المواد بالكم والنوع المطلوبين. اقتصر البحث في هذه الدراسة على أثر المعوقات النظامية والتنظيمية (المالي منها والإداري) في إدارة ومتابعة عقود التشغيل والصيانة. لتحديد أهم تلك المعوقات وأثر كل منها في أعمال التشغيل والصيانة، تم جمع وتحليل عينة من المعلومات التاريخية (Historical Data) حول القيم الفعلية لمجموعة من عقود التشغيل والصيانة. تمثلت أهم المعوقات المالية في تناقص حجم الدعم المالي في مقابل التزايد المطرد في حجم المتطلبات اللازمة لمشاريع التشغيل والصيانة، حتى أصبح أقل العروض المالية أهم معايير الترسية، وأصبحت جهة التمويل لا تكترث كثيرا بالاحتياجات الخاصة وحجم وطبيعة التجهيزات لكل مشروع؛ مما جعل المبالغ المعتمدة لبعض المشاريع لا تفى بمعظم متطلباتها الرئيسة، وفي مقدمتها المواد وقطع الغيار. كما تمثلت أهم المعوقات الإدارية في تعدد الإجراءات النظامية والتنظيمية وتباينها، وقد أدى ذلك إلى المركزية في القرار والبطء في التنفيذ، وكان لذلك الأثر السلبي على توظيف الإمكانات. تم التركيز في تحليل التكاليف على بند المواد وقطع الغيار وذلك من منطلق أهم البنود المتضررة من تدني مستوى الدعم المالي. وخرجت الورقة بعدة توصيات تركزت حول منهجية تقدير التكلفة وأسلوب التعامل مع المشاريع المختلفة. كان من أهمها بناء معايير موحدة لتقدير الاعتمادات المالية، مبنية على حجم ونوع التجهيزات وعمر المشروع التشغيلي. وكذلك تحديد نوع الخلل في اللوائح والأنظمة التعاقدية القائمة وكيف يمكن تقليصها والحد من تأثيرها في إدارة العقود، ولجعلها أكثر ملاءمة مع متطلبات وديناميكية مشاريع التشغيل والصيانة.