المستخلص: |
على الرغم من تقدم العديد من الدول في مكافحتها للتدخين فإن إقرار منظمة الصحة العالمية للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في مايو 2003م قد قدم دفعة قوية في هذا الطريق؛ فدخلت التزامات الدول مكافحة التدخين من إطار الصبغة الوطنية لكل دولة على حدة إلى التزام دولي تساءل عنه الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية. وتأتي أهمية مكافحة التدخين في أنه انتهاك لحقوق العديد من أفراد المجتمع من أجنة وأطفال ونساء ورجال. كما أن استهلاك منتجات التبغ تحمل في طياتها انتهاكاً للبيئة الطبيعية لما تسببه من تلوث. وبالفعل فقد كان لنصوص القانون الوطنية معززة بنصوص الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في الحد من مكافحة التدخين من خلال تجريمه واعتبار تلك النصوص سنداً قانونياً لانطلاق المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية. وتقوم منهجية هذه الدراسة على إجراء المقارنة بين التشريعات الوطنية –الكويتية أساساً- والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من أجل إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهما، أيهما يجب أن تقتدي بالأخرى وفي أي الحدود.
By the adoption of the Tobacco Framework Convention in 2003, smoking became an international issue, subject not only by the national rules, but also the international ones. Some national legal systems are more effective in fighting smoking, but some others are not. Smoking should be prevented for the protection of all the society members, children, women, men and the environment. This legal study will explore the different national positions toward fighting the tobacco and compare it to the position of the framework convention. The comparison seeks to ameliorate the protection in both systems, national and international.
|