ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد التوريد>الوصف

عقد التوريد حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي

المؤلف الرئيسي: ابن شاهين، عادل بن شاهين بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهليل، صالح بن عثمان بن عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: الرياض
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 1041
رقم MD: 552561
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفقه الإسلامية | الأحكام الفقهية | العقود | عقد التوريد
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: : بينت فيه العقد بمعناه العام والخاص وأن المقصود في باب المفاوضات المالية هو العقد بمعناه الخاص ، ثم ذكرت المصطلحات ذات الصلة بمصطلح العقد ، كالالتزام ، والتصرف ، والعهد ، والوعد، ثم ذكرت أقسام العقود بعدة اعتبارات . الباب الأول : وتكلمت فيه عن حقيقة عقد التوريد حيث عرفت بالتوريد في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرت أقسام عقد التوريد بعدة اعتبارات ، ثم أعقبت ذلك بذكر أركان عقد التوريد ، ثم شروطه العامة والخاصة ثم ذكر الصور الشائعة لعقد التوريد سواء كان على دفعة واحدة أو على دفعات. الباب الثاني : ذكرت فيه التكييف الفقهي لعقد التوريد ، فمهدت لذلك ببيان الأصل في العقود ثم ذكر الضوابط العامة لها . وكان تكييف العقد قائم على أصلين : الأول : إلحاق عقد التوريد بما يشبهه من العقود والبيوع المتنوعة كعقد السلم و الاستصناع ، وبيع الغائب على الصفة ، وبيع الموصوف في الزفة على غير وجه السلم ، وبيع الاستجرار وبيع ما يتكرر قطفه ، وتخريجه على أساس المواعدة الملزمة للطرفين . الأصل الثاني : تكييف عقد التوريد على أساس قاعدة المقتضى والمانع فذكرت المقتضى لعقد التوريد وهو الحاجة العامة والخاصة ، ثم ذكرت المانع في عقد التوريد كدخوله في بيع ما ليس عندك ، أو اشتماله على المغرر الفاحش ، وبينت أن عقد التوريد لا يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة معتبرة ، ثم ذكرت صفات عقد التوريد من حيث اللزوم وعدمه ، ومن حيث المعارضة وعدمها ومن حيث التأقيت وعدمه ، ثم ذكرت وعدمه ، ثم ذكرت حكم عقد التوريد ومشروعيته ، وأنه عقد صحيح مشروع . الباب الثالث: ذكرت فيه طرق إبرام عقد التوريد وهي تتمثل في : 1- المناقصة : حيث بنيت معناها وحكمها الشرعي وكيفيتها وأنواعها وأحكامها، وحكم إبرام عقد التوريد بها. 2- الممارسة: حيث بنيت معناها وحكمها وأنواعها وحكم إبرام عقد التوريد بها. 3- التأمين المباشر: فذكرت المراد بالتأمين المباشر والحالات التي يتم فيها التعاقد بطريقة التأمين المباشر ، وضوابط ذلك، وحكم إبرام عقد التوريد عن طريق التأمين المباشر. الباب الرابع: في أحكام عقد التوريد وقد ذكرت فيه حكم الشروط في عقد التوريد وأنواع الشروط في عقد التوريد. ثم ذكرت تنفيذ عقد التوريد من حيث التزامات كل من المورد والمستورد، ثم ذكرت الإشكالات الوارده على تنفيذه ثم الخيار في عقد التوريد وأنواعه، ثم ذكرت ما يتعلق بالضمان في عقد التوريد من خلال ضمان المورد وضمان المستورد. ثم ذكرت ما يتعلق بإنتهاء عقد التوريد سواء كانت نهايته طبيعية بتمامه وتنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليه، أو كانت نهايته غير طبيعية قبل تمامه إما بفسخ العقد أو بإقالة أو وفاة أحد العاقدين أو إفلاسه أو هلاك المعقود عليه أو مخالفة المواصفات والشروط أو صدور أنظمة تحول دون تنفيذه. الباب الخامس: وهو يتعلق بالتطبيق على عقد التوريد في المملكة العربية السعودية فذكرت فيه إبرام عقد التوريد في المملكة عن طريق المنافسة العامة أو المحدودة مع ذكر بعض العقود تطبيقاً على ذلك. ثم ذكرت إبرام عقد التوريد عن طريق الممارسة وأن هذه الطريقة غير معمول بها في المملكة، ثم ذكرت إبرامه عن طريق التأمين المباشر مع التطبيق على ذلك بذكر بعض العقود. الخاتمة: وذكرت فيها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات. الفهارس: حيث ذكر مجموعة من الفهارس العلمية الشاملة التي تخدم الرسالة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.