ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الضبط الجنائي دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: السويدي، عائد بن لافي بن شامان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تاج الدين، مدني عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: الرياض
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 552617
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن شعيرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تُعتبر من الشعائر الإسلامية التي نص عليها الكتابُ وكذلك السُنَّة المُطهَّرة، كما أن ولاة الأمر في هذه البلاد الطيبة الطاهرة قد أولو هذه الشعيرة اهتماما كثيرا حيث أن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الوحيدة التي تطبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام ولاة الأمر حفظهم الله بوضع نظام خاص لهذه الشعيرة كما قاموا بوضع لائحة تنفيذية له. فالهيئة تقوم بدور كبير في حماية الفضيلة،وبالتالي حماية المجتمع من كثير من الجرائم و المخالفات، والوقوف سداً منيعا ضد الشهواتِ والشبهات. ولكي يقوم هذا المرفق بمهامه على أتمِ وجهٍ ويقوم بممارسة دوره في حماية المجتمع فإني سوف أقوم ببعض التوصيات التي اسأل الله أن ينفع بها : 1. السعي في سن نظام جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أقرب وقت. 2. إلحاق أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من خلال النص صراحة عليه في نظام الإجراءات الجزائية، وأقل ما في الأمر أن يُعامل الأعضاءُ معاملةً معاوني رئيس مركز الشرطة من حيث النص عليهم في نظام الإجراءات. 3. الحرص من قِبل الهيئة على نشر نشاطاتها وإسهاماتها في مُحاربة الرذيلة والفساد وكذلك نشر ما تتعرض له هذه الدولة من تهديدات وشهواتٍ تستهدف الشباب، ونشرها عبر وسائل الإعلام المُختلفة حتى يُساهم في زيادة الوعي لدى المجتمع بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 4. الحرص على استقطاب الكفاءاتِ العالية من خريجي الكليات الشرعية ،وكذلك الحرص على تطوير أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال الدورات والندوات لاسيما في نظام الإجراءات الجزائية وتحديد اختصاصاتهم بدقه. 5. لكي تتحقق التوصية السابقة لابد من وضع محفزات مادية ومعنوية لأعضاء الهيئة أسوة بزملائهم في هيئة التحقيق والادِّعاء العام. 6. زيادة عدد رجال الأمن المرافقين لأعضاء الهيئة و الحرص على أن يكون رجال الأمن مُؤهَّلين علمياً وعملياً الأمر الذي يساعد بدوره على تحسين أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد خلص الباحث في هذا البحث إلى عدة نتائج منها : 1. تقْليص الكثير من اختصاصات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية الذي نصَّ على أن هذا النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 2. أن المُختصَّ بالضبط الجنائي من رجال الهيئة هو رئيس المركز دون بقية الأعضاء و إنما بقية الأعضاء يعتبرون من رجال الضبط الإداري. 3. لا يجوز لرئيس مركز الهيئة مُمارسة إجراءات ِالتحقيق إلا في حالة التلْبُّس والندب فقط. 4. عدم تنظيم نظام الإجراءات لأعمال أعضاء الهيئة و الاقتصار على رئيس الهيئة. 5. عدم جواز توقيع العقوبات التعزيرية من قبل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة وذلك بناء على الإحالة من قبل هيئة التحقيق والادِّعاء العام. 6. الدور الأهم الذي يقوم به رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المُنكر هو إجراءاتُ الاستدلال.