المؤلف الرئيسي: | بغدادى، منار محمد إسماعيل (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالكريم، نهي حامد (مشرف) , بركات، سمير حسنين (مشرف) |
محكمة: | نعم |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
موقع: | القاهرة |
الصفحات: | 1 - 338 |
رقم MD: | 553107 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة القاهرة |
الكلية: | معهد الدراسات والبحوث التربوية |
الدولة: | مصر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تناولت الباحثة الإطار التمهيدي للدراسة وفيه التغيرات التي شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين وتعاظم ظاهرة العولمة وتزايد ثورة المعلومات ، وتزايد المعرفة الإنسانية وفي مقدمتها المعرفة العلمية التكنولوجية وأهمية التعليم ودوره في تحقيق التقدم للمجتمع وضرورة الأخذ بالجودة التعليمية وصنع سياسة تعليمية ترتكز على تنمية الموارد البشرية وتوفر استقرار العملية التعليمية ، وتراعي احتياجات البيئات المحلية المختلفة . تبلورت مشكلة الدراسة فيما يلي : أنه بالرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في التوسع الكمي متمثلة في بناء المدارس الجديدة وتزويدها بالتكنولوجيا المتطورة ، وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا الجهود المبذولة في التوسع الكيفي للتعليم متمثلاُ في تطوير المناهج بناء على توصيات مؤتمرات تطوير التعليم للأعوام 1993 ، 1994 ، ومؤتمر إعداد المعلم وتدريبه ورعايته عام 1996 إضافة إلى التوسع الأخير الذي شهده نظام التعليم في مصر على مدى العقد الأخير سواء من حيث الإنفاق على التعليم قبل الجامعي ، والذي زاد بمقدار الضعف فيما بين عامي 1996 ، 2002 وارتفع من 8.1 مليار جنيه مصري إلى 16.6 مليار جنيه ، وبالرغم من زيادة عدد المدارس التي شيدت خلال التسعينيات والتي وصلت إلى 11.000 مدرسة إلا أنه لا تزال توجد كثير من أوجه القصور في نظام التعليم بشكل يتضح في سوء الخدمات التعليمية ويعزى ذلك إلى المركزية الشديدة . كما أنه من استقراء الأدبيات التربوية نلاحظ أنها أرجعت عدم استقرار السياسة التعليمية إلى مركزية صنع القرار ، والانفصال بين السياسة التعليمية على المستوى النظري ، وبين التطبيق العملي لها خلال التسعينيات وعدم تحقق السياسة التعليمية لأهدافها ، ويرجع ذلك إلى غياب المشاركة الإيجابية للتنظيمات المدرسية بمختلف أشكالها من معلمين ومجالس إدارة وأولياء أمور في عملية صنع السياسة التعليمية ، والحاجة إلى مزيد من استقلال الإدارات التعليمية والمدارس ومنح سلطات أكثر للقيادات التربوية في عملية تفويض السلطة ، والمرونة في صنع القرار هذا إلى جانب محدودية دور المجالس النيابية في عملية صنع السياسة التعليمية ، وعدم وجود تنسيق وتكامل بين الأجهزة المسئولة عن صنع وصياغة السياسة التعليمية من خلال خطط عمل أو برامج تنفيذية الأمر الذي أدى إلى عدم استقرار سياسات التعليم . وانطلاقاً مما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي : كيف يمكن تطوير عملية صنع السياسة التعليمية في مصر في ضوء خبرة كل من إنجلترا وجمهورية الصين الشعبية ؟ ويتفرع عن التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية هي :- 1- ما الأسس النظرية لصنع السياسة التعليمية في ضوء العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . 2- كيف تتم عملية صنع السياسة في مصر في ضوء العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ؟ 3- كيف تتم عملية صنع السياسة التعليمية في انجلترا في ضوء العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية . 4- كيف تتم عملية صنع السياسة التعليمية في الصين في ضوء العوامل الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية . 5- ما أوجه الشبه والاختلاف في عملية صنع السياسة التعليمية في كل من مصر وانجلترا والصين . 6- ما هو التصور المقترح لآليات صنع السياسة التعليمية في مصر. وتهدف هذه الدراسة إلى : 1- تطوير آليات صنع السياسة التعليمية في مصر في ضوء تجارب كل من الصين وانجلترا. 2- كما تهدف إلى اقتراح تصور فعال لصنع السياسة التعليمية في مصر . وترجع أهمية هذه الدراسة إلى : - 1- إن مقارنة وتحليل سياسات التعليم القومية في الدول المتقدمة تتيح التعرف على رؤى قيمة وممارسات جديدة يمكن الاقتباس منها والاستفادة من تجاربها خاصة فيما يتعلق بصنع السياسات واتخاذ القرارات في بعض الدول مثل جمهورية الصين الشعبية وانجلترا للاستفادة من الأساليب والآليات التي تصمم من خلالها سياساتها التعليمية وتتخذ قراراتها بشأن التعليم . 2- كما تتبع أهمية هذه الدراسة من كونها الأولى التي تبحث في صنع السياسة التعليمية في جمهورية الصين الشعبية وهي دولة نامية وذات ثقل اقتصادي وسياسي ، وقد حققت الصين معدلات نمو مذهلة ، حيث بلغ متوسط معدل النمو في التسعينيات 9.65% بالرغم من ارتفاع كثافتها السكانية الى ، وبالرغم من بعدها عن مراكز الجذب السكاني وتعرضها لأزمة ثقافية عام 1966 ، قامت على أثرها بتحديث التعليم من خلال آليات محددة . وحققت أسرع تقدم مستدام في تاريخ البشرية ، حيث بلغ متوسط نمو الدخل القومي 8% سنوياً . وتعد هذه الدراسة مجالاً بحثياً جديداً في حقل الدراسات المقارنة ، والدراسة الأكاديمية في الدول النامية . منهج الدراسة : توظف هذه الدراسة المنهج المقارن الذي يبحث في نظم التعليم في بلاد العالم المختلفة ويقارن بينها من أجل وصف وتحليل واقع وآليات عملية صنع السياسات التعليمية في دول المقارنة والكشف عن أوجه التشابه والاختلاف للاستفادة من تلك الآليات في تطوير صنع السياسات التعليمية في مصر ، بصورة تتفق مع ظروف وأوضاع البيئة الداخلية . وتتطلب طبيعة مجال التربية المقارنة البدء بالبحث والدراسة لواقع ظروف نظام التعليم في مجتمع ما ، والقوى والعوامل المؤثرة فيه ، وكيف يتعامل صانعو السياسة التعليمية مع المشكلات التي تصادفهم والحلول التي يتم طرحها عليهم ثم مقارنة كل هذه الظروف والملابسات بواقع التعليم في بلد آخر ، نعرض الاستفادة من الوسائل والأساليب المتبعة في أحدهما لتطبيقها والاستفادة منها في نظام التعليم في البلد الآخر ويستدعى هذا من الباحث ألا يغفل أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى تتبلور هذه السياسة وفقا لمتطلبات واحتياجات المجتمع الفعلية . وتوظيف الدراسة المقابلة الشخصية كأداة من الأدوات العلمية لجمع البيانات . وقد قامت الباحثة بإجراء مقابلة شخصية مع السيد خان جيان ملحق التعليم بسفارة جمهورية الصين الشعبية ودارت أسئلة المقابلة حول آليات صنع السياسة التعليمية في. ودور الأجهزة المسئولة عن صنع السياسة التعليمية في جمهورية الصين الشعبية . وتتبع الدراسة في ذلك الخطوات التالية : - الخطوة الأولى : وتتمثل في عرض الإطار العام للدراسة من خلال تحديد مشكلة الدراسة ومدى أهميتها وبيان أهدافها وحدودها الزمنية والمناهج المستخدمة وتحديد المفاهيم والدراسات السابقة وقد تناولت الباحثة عرضاً للدراسات السابقة والتي تمت من خلال ثلاثة محاور المحور الأول : الدراسات التي تناولت صنع السياسة التعليمية من منظور تحليلي تقويمي المحور الثاني : الدراسات التي تناولت صنع السياسة التعليمية من منظور مقارن. المحور الثالث : الدراسات التي تناولت صنع السياسة التعليمية من منظور تاريخي وصفي محدد الفترة الزمنية . ثم تحديد علاقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية من حيث أوجه الشبه والخلاف ومدى استفادة الدراسة الحالية منها . الخطوة الثانية : وتتمثل في عرض الإطار النظري لصنع السياسة التعليمية في إطار السياسات العامة وتلقي الضوء على أهم نظريات صنع السياسة التعليمية وإجراءاتها ومراحلها وخطواتها وآلياتها والقوى والعوامل السياسية والاقتصادية ، والتاريخية والاجتماعية المؤثرة فيها ، والأجهزة المسئولة عن صنع السياسة التعليمية سواء كانت رسمية أم غير رسمية ودور كل منهما في عملية صنع السياسة التعليمية ز الخطوة الثالثة : وتتناول كيفية صنع السياسة التعليمية في مصر من حيث الإطار التشريعي لصنع السياسة التعليمية وسمات وخصائص صنع السياسة التعليمية من حيث المركزية ، وعدم الاستقرار ، والديمقراطية الشكلية . كما تناول الفصل الثاني العوامل والقوى الثقافية المؤثرة في صنع السياسة التعليمية في مصر ومنها العوامل السياسية ، وأثر الاستقرار الداخلي وحالة السلام في زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والعوامل الاقتصادية ومنها تطبيق سياسات الخصخصة والتحول إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى ، والعوامل الاجتماعية ومنها الزيادة السكانية ، وما نتج عنها من مشكلات الاستيعاب الكامل للتلاميذ ، ومشكلة التسرب في التعليم ومشكلة الفجوة في التعليم بين الإناث والذكور ومشكلة عمالة الأطفال وغيرها كما تناول الفصل الثاني أيضا الأجهزة والمؤسسات المسئولة عن عملية صنع السياسة التعليمية في مصر والتي تم تصنيفها إلى مؤسسات رسمية وتشمل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، ومجلسي الشعب والشورى ، ووزارة التعليم والأجهزة المحلية ، والمجالس العليا ، ومجالس إدارة المدرسة ومجالس الآباء والمعلمين ، ومجالس الآباء ودور مراكز البحث وأيضا دور المنظمات الدولية في عملية صنع السياسة التعليمية والمؤسسات شبه الرسمية وغير الرسمية وتشمل الأحزاب السياسية ، ونقابة المعلمين وجماعات المصالح والجمعيات الأهلية كما تناول الفصل الثاني بعض النماذج الواقعية لعملية صنع السياسة التعليمية في مصر . الخطوة الرابعة : وتتمثل في الفصل الثالث المتعلق بكيفية صنع السياسة التعليمية في انجلترا من حيث القوى والعوامل الثقافية التي أثرت على صنع السياسة التعليمية ونظام التعليم في انجلترا وأنواع المدارس والمؤسسات الرسمية المسئولة عن صنع السياسة التعليمية وتشمل الملكة والبرلمان ومجلس الوزراء وهيئة التفتيش على المعايير والمجالس الاستشارية المركزية ومراكز البحوث التربوية والسلطات التعليمية المحلية ، ومجلس إدارة المدرسة . كما يتضمن الفصل دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة التعليمية في انجلترا ودور نقابات المعلمين وجماعات المصالح والجمعيات الأهلية وأهم مبادئ السياسة التعليمية في انجلترا وخطوات ومراحل وآليات وأساليب صنع السياسة التعليمية في انجلترا . الخطوة الخامسة : وتتمثل في الفصل الرابع ويشمل كيفية صنع السياسة التعليمية في الصين ويتضمن العوامل والقوى الثقافية التي أثرت على عملية صنع السياسة التعليمية في الصين وتشمل العوامل التاريخية ، والعوامل الجغرافية ، والعوامل السياسية ، والعوامل الاقتصادية ، والعوامل الاجتماعية ومنها الزيادة السكانية ، والفجوة بين الذكور والإناث ، والعوامل الدينية . كما تناول أهداف التعليم في الصين ونظام التعليم في الصين . والإطار التشريعي لصنع السياسة التعليمية في الصين كما تناول الفصل الرابع الأجهزة الرسمية المسئولة عن صنع السياسة التعليمية في الصين وهي رئيس الجمهورية والحزب الشيوعي، ومجلس الدولة ، ووزارة التربية والتعليم والحكومات المحلية ، والإدارات التعليمية ، ودور الإدارة المدرسية ومراكز البحوث التربوية كما تناول الفصل الرابع أيضا دور الأجهزة والمؤسسات غير الرسمية في صنع السياسة التعليمية في الصين وتشمل جماعات المصالح ، والجمعيات الأهلية ، ونقابة المعلمين وتناول الفصل ايضا مستويات صنع السياسة التعليمية في الصين وآلياتها ، وخطواتها وعناصرها وأخيرا مبادئ صنع السياسة التعليمية في الصين . الفصل الخامس ويشمل التحليل المقارن والنتائج والفصل السادس ويشمل التصور المقترح لتفعيل عملية صنع السياسة التعليمية للمحور الأول والخاص بأهداف ومبادئ السياسة التعليمية . والمحور الثاني والخاص بمؤسسات صنع السياسة التعليمية والمحور الثالث والخاص بتطوير آليات صنع السياسة التعليمية |
---|