ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور شبكات الأمان في الحماية الاجتماعية للفقراء في الدول العربية

المصدر: شؤون عربية
الناشر: جامعة الدول العربية - الأمانة العامة
المؤلف الرئيسي: عيسى، محمد عبدالشفيع (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 130
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: صيف
الصفحات: 82 - 104
ISSN: 1687-2452
رقم MD: 55676
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

384

حفظ في:
المستخلص: حقق عدد من الدول العربية بصورة عامة تطوراً ملحوظاً في مجال توفير غطاء من الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة في العقدين الأخيرين، سواء منها بعض الدول التي لم تكن معنية بالتقشف المالي ولا ببرامج الإصلاح وفق (وصفة صندوق النقد الدولي) كالمملكة العربية السعودية، أو البعض الآخر من الدول التي طبقت برامج (رسمية) للتكيف الهيكلي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتمثل هذا التطور في بناء أنظمة التأمين الاجتماعي في حالات عديدة. بيد أن هنالك ثلاث ملاحظات أساسية: أولاً: إن بناء أنظمة فعالة نسبياً لشبكات الأمان ارتبط بمستوى الدخل الوطني والناتج المحلي الإجمالي عموماً، وبالتالي مدى توفر موارد مالية للدولة تحت ولاية الميزانية العامة للدولة. ولذلك بينما لوحظت قوة وفاعلية الأنظمة المذكورة في بلدان مثل السعودية والكويت، وهما من مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع فإنها برهنت على الهشاشة والضعف وقابلية الانتكاس في مجموعة البلدان منخفضة الدخل كاليمن وموريتانيا، وإلى حد ما مصر. ودع عنك مجموعة البلدان العربية التي اتسمت بعدم الاستقرار السياسي أو عانت من حالة الحرب أو الحرب الأهلية، إذ لم تستطع الولوج إلى مضمار النمو الاقتصادي أصلاً، وظلت حبيسة الركود بل التدهور الاقتصادي والاجتماعي معا. ورغم تفاوت الظروف واختلافها نوعيا من حالة إلى أخرى فيمكن أن ندرج ضمن هذه المجموعة كلا من فلسطين (في ظل الانتفاضة) والعراق والصومال. وفي جميع الأحوال، فإن البلدان العربية عامة وبمختلف مجموعاتها لم تنجح في مواجهة مشكلة البطالة وخاصة بين الشباب ذوي التعليم المتوسط والعالي. وحتى في حالة تحقيق مستوى معقول من ضبط التوازنات المالية في الدول التي طبقت برامج للتكيف الهيكلي، فإن ذلك ظل مصحوبا بتواضع مستويات النمو الاقتصادي عبر فترة طويلة نسبياً، ولم يتحقق ما قيل بشأن الطابع المؤقت لهذه الظاهرة أو توقع انحسارها وعودة الانتعاش أو التعافي بعدد استعادة التوازن المالي، سوى بصورة جزئية. وكانت نتيجة ذلك في الحالة المذكورة ومثالها الواضح جمهورية مصر العربية، أن خضع الاقتصاد لوضع ممتد من الركود صاحبه ونتج عنه معدل مرتفع من البطالة وتعمق التفاوت في توزيع الدخل وتدهور أحوال الفئات الواقعة ضمن دائرة ما يسمى (الفقر المدقع). ثانياً: إن الفشل في توفير الغطاء المناسب من الحماية الاجتماعية في الدول العربية يعود في جانب أساسي منه إلى افتقاد الرؤية الشاملة والسياسة المتجانسة، لمهاجمة القضية المركبة لتعثر مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية: من حيث العمل على تحقيق توسع مطرد في القطاعات المنتجة في الاقتصاد، والحد من التفاوت في توزيع أصول الثروة والدخل القومي، وتحقيق درجة عالية من العدالة وتكافؤ الفرص في مجالات كسب الدخل والتشغيل والخدمة التعليمية والصحية.. وفي الأخير؛ السير في معراج التقدم الاقتصادي من ناحية استئصال الفقر من الجذور وليس مجرد (التخفيف من حدته). ثالثاً: إن إحداث تطور مطرد في حقل الحماية الاجتماعية العربية، يستلزم بالإضافة إلى ما سبق دفع مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك من خلال جامعة الدول العربية، وبوسائل مبتكرة أخرى تعكس واقع التجانس العربي القومي الحقيقي. ولكن هذه قضية أخرى تختلف بشأنها وجهات النظر وتتطلب من ثم بحثا مستقلاً.

ISSN: 1687-2452
البحث عن مساعدة: 770683 626629