ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف الإمام تقي الدين احمد بن...>الوصف

موقف الإمام تقي الدين احمد بن عبد الحليم ابن تيمية ( ت 827 ه / 7228 م ) من قضية قدم العالم

العنوان بلغة أخرى: The Position Of Imam Taqi al-Din Ahmad Abd al-Halim Ibn Taymiyya (d.728/1327) On The Matter of The Eternity of Creation
المؤلف الرئيسي: الشياب، فراس علي السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخطيب، شريف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 1998
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 556980
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الفكرالإسلامي | ابن تيمية ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ، ت 728 هـ | قضية قدم العالم | التراجم
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

212

حفظ في:
المستخلص: إذا ما أردنا ان نجمل الأفكار الواردة في هذا البحث، فإننا نستطيع القول : بان الناس قد اختلفوا في العالم إلى فريقين : الأول : ينكرون الخالق ويقولون: ان العالم يستمد وجوده من ذاته وهؤلاء هم الدهريون. والثاني : ان هذا العالم مخلوق لخالق ، وانه محتاج إليه ، ولا يتصور وجوده دون وجود الباري تعالى، وهو قول علماء الإسلام من المتكلمين والسلف وقول الفلاسفة من المسلمين كابن سينا والفارابي. إلا انهم اختلفوا في صفة احتياج العالم لله. فالفلاسفة وبالذات ابن سينا والفارابي يرون: ان علة احتياج العالم لله هي الإمكان وليس الحدوث ، والإمكان معناه انه محتاج لخالق ، ولكن ذلك لا ينفي كونه واجبا في الوجود، فهو ممكن من جهة حاجته لله ، وهو واجب بغيره من حيث قدمه زمانا، فالله متقدم على العالم رتبة لا زمانا، وهو كتقدم الشمس على نورها، وان لهذا العالم مادة خلقه الله منها، وهي ما يسمونه بالهيولى، وهذا القول هو مدار بحثنا في هذه الرسالة . وأما الفريق الثاني وهم جمهور المسلمين من المتكلمين والسلف قالوا: ان حاجة العالم لله هي الحدوث، وان الله أبدع العالم بعد ان لم يكن، من غير ان يكون مسبوقا بمادة أو مدة. وقد انقسموا إلى فريقين :- الأول : وهم المتكلمون قالوا : ان الله كان ولم يكن شيء معه ، ولا شيء غيره، ثم خلق الخلق. وحتى لا يقولوا بدوام التأثير أو الفاعلية ، افترضوا فترة بين كون الله وحده أزلاً، وبين خلقه الخلق ، فأوجبوا تلك الفترة ، خروجا من إلزام الفلاسفة إياهم، إذا قالوا بدوام التأثير – أي إمكان صدور الحوادث عن الله في أي وقت شاء، حتى قبل ذلك الموجود الأول من حيث الزم الفلاسفة أنفسهم من دوام التأثير قدم العالم، أي انه لا بداية لهذا العالم وبالتالي قدمه، فما ان يقدر العقل وقتاً إلا وقدر وقتاً أخر قبلة . وأعترض الفلاسفة على حجة المتكلمين بحجتين هما :- 1- الترجيح بلا مرجح. 2. منع التسلسل. الثاني : وهو رأي ابن تيميّة وأهل الحديث: حيث يجيزون صدور الحوادث بغير بداية إلا ان الإمام ابن تيميّة لا َيلزَم لازم الفلاسفة بقدم العالم . فابن تيميّة يجيز صدور حوادث لا أول لها، بحيث ان العقل لا يتصور وقتاً إلا وتصور وقتاً قبلة يتعلق بقدرة الله تعالى ومشيئته ، ولا يقول بوجود مخلوق أول لا يجوز ان يكون قبله خلق كما يقول المتكلمون . والمسألة في حقيقتها فرع عن مسألة الصفات، وبالذات في صفة الإرادة . فمن أجاز تأخر المراد عن الإرادة، قال بقول المتكلمين. ومن لم يجز تأخر المراد – العالم – عن الإرادة قال بقول ابن تيميّة . وابن تيميّة في ذلك يقترب من قول الفلاسفة من حيث إثباته دوام الفاعلية، إلا ان الفلاسفة يوجبون صدور المعلول عن العلة. بينما يجعل ابن تيميّة ذلك من أحكام الممكن وليس الوجوب كما قال الفلاسفة. وأيضا ليس الامتناع كما قال المتكلمون حيث تصوروا أن الله لا يفعل شيئا ثم فعل. واعترض ابن تيميّة على المتكلمين انه: إذا توفرت القدرة وحصلت الإرادة فلا يجوز تأخر مرادها ومفعولها عنها . وإذا تأخر فان هذا يستلزم العجز، والله منزه عنه . وبالتالي يجوز صدور حوادث لا أول لها الذي منعه المتكلمون . ويقول ابن تيميّة: لـو أن المتكلمين أجازوا ذلك لما اعترض عليهم الفلاسفة ولما كان لاعتراضهم وجه، وهذا الاعتراض – أي للفلاسفة – لا يرد على فهم ابن تيميّة . وقد يقول قائل: ألا يلزم من القول بإمكان دوام الفاعلية إمكان القول بقدم العالم؟ في ذلك يجيب ابن تيميّة، حيث يفرق بين حكم النوع، وحكم أفراده . وحتى نفهم الفرق بينهما لا بد ان نفهم الخلاف الدائر عند من تكلم في صفات الأفعال لله تعالى. حيث اختلف القوم على رأيين :- 1- القول بان الفعل هو المفعول ، وعلى هذا الكلام يجوز أن يقال: أن العالم قديم باعتبار أن الفعل هو المفعول هذا إذا سلمنا دوام الفاعلية . 2- ان الفعل غير المفعول ، حيث إن الفعل قديم أو بمعنى آخر صفة الله الفعلية قديمة بقدم الله، لأنها أزلية بأزلية الله تعالى، وأما آثارها فهي حادثة. فما أن يقدر العقل زمانا تتعلق فيه الآثار بالصفة الفعلية إلا واستطاع أن يقدر قبلها وقتاً يصلح للتعلق . وبالتالي فان من قال بان الفعل هو عين المفعول نفى صفات الله الفعلية ، لان المفعول حادث، وبالتالي لا يجوز ان تقوم الحوادث بذات الله ، لان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وبالتالي منعوا اتصاف الله بصفاته الفعلية . ومن قال إن الفعل غير المفعول قال: ان صفة الفعل قديمة وآثارها المتعلقة بها حادثة. وعبر ابن تيميّة عن صفة الفعل بالنوع . وبالتالي نفهم مذهب ابن تيميّة في قدم النوع وحدوث أفراده. وقد عالج ابن تيميّة المسألة من حيث خلافه مع المتكلمين والفلاسفة ، فهو يقول بحدوث العالم، إلا انه يعترض على المنهج الذي سلكه المتكلمون في إثبات ذلك ، حيث اعتقد الفلاسفة من حجة المتكلمين انه الرأي الذي لا اختلاف عليه، فاعترضوا عليهم بالترجيح دون مرجح وبطلان التسلسل، واخترعوا بدعة قدم العالم الزماني . وأعترض أيضا على الفلاسفة: بأنه لا يسلم بصحة لزوميات حجتهم في قدم العالم بل انه على أصول مذهبهم يلزم ان لا يحدث شيء في العالم؛ لان الحادث لا يصدر عن القديم، وبالتالي قدم كل الموجودات، والحس والمشاهدة يشهدان بخلاف ذلك . وقد أثيرت حول ابن تيميّة بعض الشبهات، وبالذات في مسألتنا ، بأنه يقول بقدم النوع، وانه عين قول الفلاسفة، وقد بينت خطأهم في ذلك . وكذلك ناقشت مسألة التكفير الذي ذهب إليه الإمام الغزالي، ووافقه ابن تيميّة على ذلك. ووصلت إلى عدم التسليم بهذه النتيجة على أصول الإمام الغزالي نفسه ، لان المسألة ليست من المتواترات ، ولا القطعيات التي تحكم بتكفير مخالفها ، وان الفلاسفة في هذه المسألة بالذات متأولون لحجة العلة التامة من حيث يجب عدم تأخر المعلول عن العلة. وجل ما يحتج به هو حديث عمران بن الحصين . كان الله ولم يكن شيء معه ، وأحاديث آحاد ونصوص ظنية ، لا ترتقي إلى التواتر، ولا يكفر منكرها إذا كان متأولاً . هذا وقد جاء البحث في بابين: فأما الباب الأول: فقد ترجمت فيه لابن تيميّة، فجاء في فصلين. وأما الباب الثاني: فقد جاء في خمسة فصول، عالجت في الفصل الأول بعض المصطلحات كمدخل للموضوع، وبينت فيه آراء الناس في صدور العالم وحجم المشكلة. وأما الفصل الثاني فقد بينت فيه رأي ابن تيميّة وعلاقة رأيه بالتسلسل في الآثار وفي مفهوم الأزل، وعلاقة المسألة كلها بمسألة الصفات عنده ، وبالذات الصفات الفعلية لله عز وجلّ. وأما الفصل الثالث فناقشت فيه أدلة المتكلمين وموقف الإمام ابن تيميّة منها. وأما الفصل الرابع فناقشت فيه أدلة الفلاسفة وموقف ابن تيميّة منها . وأما الفصل الخامس فناقشت فيه دعوى قدم النوع وحديث عمران بن الحصين ومسألة التكفير. ثم كانت الخاتمة وكان هذا البحث على ما ترون.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.