ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التحرير المالي على عوائد و حجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن 1980 - 2004

العنوان بلغة أخرى: the impact of financial liberalization on stock return and trade size of jordanian banking sector 1980 - 2004
المؤلف الرئيسي: العسلي، حمزة عدنان جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، عدنان فضل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 557376
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية إدارة المال والاعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: تم صياغة مشكلات الدراسة من خلال التساؤلات التي تنطلق من حقيقة أن أحجام التداول، وأسعار السوق لأسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي، تتقلب بين الزيادة والانخفاض، والذي يردها البعض إلى إتباع سياسات التحرير المالي والاقتصادي وركوب موجة العولمة. تنبع أهمية الدراسة من أهمية ظاهرة التحرير المالي وأثرها على الاقتصاد الأردني، والى كون الدراسة حسب علم الباحث من أوائل الدراسات التي استخدمت أحدث مؤشرات للتحرير المالي في الأردن، ودراسة اثر هذه المؤشرات الجديدة على عوائد الأسهم وحجم التداول.تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر مؤشرات التحرير المالي على كل من تطور حجم التداول وعوائد أسهم قطاع البنوك في الأردن، والى التعرف على مفهوم العولمة والتحرير المالي وأهدافها وأثارها، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم عوائد الأسهم وحجم التداول وكيفية قياسها. لقد تم استخدام أحدث مؤشرات للتحرير المالي وهي عبارة عن أربعة متغيرات وهمية حسب أحدث الدراسات الأجنبية، امتدت فترة الدراسة للفترة الواقعة ما بين 1980-2004، حيث تكونت عينة الدراسة من تسعة بنوك، حيث تم استثناء البنوك التي تأسست بعد العام 1980. ومن اجل معرفة أثر مؤشرات التحرير المالي على عوائد الأسهم وحجم التداول، قام الباحث ببناء نماذج قياسية تعتمد على منهجيةpanel data، ولبيان الأثر وزيادة القدرة التفسيرية تم إضافة متغيرات من نوع control variables، توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات التحرير المالي من جهة وبين عوائد وحجم تداول أسهم قطاع البنوك في الأردن، أوصت الدراسة بأنه يجب على الجهات المعنية بتبني سياسة تطبيق واضحة ومباشرة لمؤشر التحرير المالي إلغاء القيود على الملكية الأجنبية. وإلى ضرورة زيادة كفاء تحرير السياسة النقدية المباشرة وذلك فيما يتعلق بإلغاء القيود المباشرة على الائتمان حيث أن الجهود في هذا المجال ما زالت متواضعة. وعلى التأكيد على المستثمرين بأخذ مؤشر تحرير سعر الفائدة بنظر الاعتبار عند اتخاذهم القرار الاستثماري في أسهم البنوك وذلك لان سعر الفائدة يعتبر العامل الرئيسي المؤثر على ربحية البنوك. وأن على المستثمرين التركيز على كل النسب المحاسبية المستندة إلى الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية جنبا إلى جنب عند تحليل الوضع المالي للشركات وإنجازاتها المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في هذه الشركات، وعدم التركيز على نسب معينة مثل معدل النمو بالحجم ونسبة القيمة السوقية إلى الدفترية.