التعددية السياسية في ظل قوانين الانتابات الينابية في الأردن 189 - 2005 م
| العنوان بلغة أخرى: |
the political pluralism under the electoral laws in jordan 1989 - 2005 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العطين، سلطان محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المقداد، محمد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 125 |
| رقم MD: | 557493 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | معهد بيت الحكمة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
62
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص واقع القانون الانتخابي الأردني من خلال تحليل المزايا الإيجابية والسلبية للقانون الانتخابي المطبق في الأردن، وكذلك الوصول إلى العلاقة بين قانون الانتخاب والتعددية السياسية، وما مدى إسهام القانون الانتخابي في تحقيق التعددية السياسية، فالأردن واحد من الدول التي اتجهت نحو الديمقراطية وواصلت بنائها وتعميق مفاهيمها لاستمرار حفاظه على تركيبته السياسية والاجتماعية والأمنية، فهو لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن العالم، فهو يقع في منطقة توترات وحروب، فإمارة شرق الأردن ومنذ نشأتها تأثرت بظروف وطنية وقومية ودولية هامة ومتغيرة كان لها الأثر البالغ في تشكيل وعمل المؤسسات السياسية والدستورية ومنها المجالس النيابية، وقد اتبع الأردن منذ نشوئه النظام النيابي البرلماني الذي يعني حق المشاركة والمعارضة والتعددية السياسية، وقد التزمت الدساتير الأردنية بهذا النهج حرصا من القيادة الأردنية على ترسيخ دعائم الديمقراطية. ولمعرفة أثر قوانين الانتخابات النيابية على التعددية السياسية فقد قام الباحث بتحليل الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية والمتعلقة بنتائج الانتخابات منذ انتخابات عام 1989 ولغاية انتخابات عام 2003 ومدى تأثير هذه القوانين على المشاركة في هذه الانتخابات سواء على نطاق الفرد أو على نطاق الأحزاب، وقد تضمنت هذه الدراسة عدة جداول تظهر مدى المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي مدى الرضا عن هذه القوانين، وهل تعكس هذه القوانين طموح الشارع الأردني والنخب السياسية وكذلك مدى تأثير هذه القوانين على مشاركة المرأة، وقد انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن قانون الانتخاب الأردني (الحالي) والمتمثل بالصوت الواحد له أثر على التعددية السياسية وبالتالي على المشاركة فـي الحيـاة. السياسية، وقد انبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية وهي: كلما كان القانون الانتخابي يضمن مساواة فـي الأصوات كلما زادت التعددية السياسية، وقد ظهر لنا ذلك من خلال تحليل نتائج الانتخابات النيابية منذ عام 1989 ولغاية 2003 وعمل مقارنة بين نتائج الانتخابات التي تمت في ظل قانون تعدد الأصوات ونتائج الانتخابات التي تمت في ظل قانون الصوت الواحد وهذا مبين في الدراسة من خلال الجداول، وكذلك هناك فرضية فرعية أخرى وهي: كلما اتجه قانون الانتخاب نحو الصوت الواحد كلما تضائلت المشاركة السياسية للأحزاب، وقد استخدم الباحث لأغراض الدراسة المنهج التاريخي بحيث تم استعراض تطور الحياة النيابية في الأردن منذ 1923-1989، وكذلك استخدم الباحث منهج تحليل النظم للوقوف على حقيقة الآثار المترتبة على التعددية السياسية نتيجة لتعديل قوانين الانتخابات بين الحين والآخر. وخلصت الدراسة إلى أن قوانين الانتخابات النيابية تؤثر سلبا أو إيجابا على تحقيق التعددية السياسية فكلما كان القانون يتجه نحو الصوت الواحد للناخب كلما تضائلت التعددية السياسية، بحيث أن كل شخص يبدأ بتقديم ولاءاته فالقريب وبعدها العشيرة وبعدها المنطقة أو الحزب، وكلما كان قانون الانتخاب يتجه نحو تعدد الأصوات كلما زادت التعددية السياسية، فيستطيع الفرد دعم مرشح العشيرة، وكذلك دعم مرشح الحزب، وهذا ما أظهرته هذه الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
قراءة في قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015
بواسطة: الجزائري، مروج هادي منشور: (2016) -
القيود والمضايقات على حرية الصحافة في ظل التعددية الحزبية في الجزائر
بواسطة: قيراط، محمد منشور: (2007) -
الإطار القانوني للتعددية السياسية في الجزائر منذ دستور فبراير 1989 حتى صدور القانون 12 / 04 المتعلق بالأحزاب السياسية
بواسطة: شعبان، محمد الصالح منشور: (2014) -
التجربة الحزبية في الجزائر 1962 - 2004
بواسطة: سويقات، أحمد منشور: (2006) -
بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام : رؤية المؤتمر الشعبي العام لدور الحزب الحاكم في نظام ديمقراطي تعددي
بواسطة: النهاري، عبدالحفيظ منشور: (2003)
