ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ملاحظات حول إرادة التغيير ومنهجية التنمية الاقتصادية المعاصرة

المصدر: شؤون عربية
الناشر: جامعة الدول العربية - الأمانة العامة
المؤلف الرئيسي: الحمادي، علي مجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 134
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: صيف
الصفحات: 153 - 166
ISSN: 1687-2452
رقم MD: 55829
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: لقد توصلت هذه الورقة إلى بعض الاستنتاجات أهمها: 1- لا يمكن تحقيق تغيير إنمائي في بلد ما، دون إرساء مقومات إرادة التنمية. 2- يواجه النشاط الاقتصادي الخاص تحديات جمة في قيادة النشاط الإنمائي في مقدمتها عدم تمكنه من تغطية متطلبات إرادة التنمية في البلدان النامية. 3- يكتنف مفهوم إرادة التغيير الإنمائي شيئا من الضبابية والخلط بسبب التطورات التي لحقت بمنهجية العملية الإنمائية. 4- يتحقق التغيير الإنمائي من خلال قيادة القطاع الحكومي للنشاط الاقتصادي وإحداث علاقة متوازنة. 5- لقد أثبتت الشواهد الإنمائية فشل عدد من تجارب الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لاعتبارات تتعلق بالملكية والمناقشة والتنظيم، وغياب الفهم المشترك للقضايا المركبة للشراكات كما هو الحال في نموذجي أستراليا وسيريلانكا، الأمر الذي خلق ما يطلق عليها بفجوة الإدارة. 6- لا ينبغي الاعتقاد بأن القطاع العام يمثل عصا سحرية في خلق إرادة التنمية بل إن عملية التغيير تتأثر بعدد من الدوافع مثل تلك التغيرات التي تحدث بعد التغيير الجذري في أنظمة الحكم كما في بعض الدول الأفريقية (نيجيريا وأوغندا والعراق)، أو التحسب لوقوع أزمات مالية أو اقتصادية مثلما حصل في بعض دول أمريكا اللاتينية (جامايكا) ودول الكاريبي وعدد من جزر الباسيفيكي (كوك، فيجي، سموا) وهناك دافع آخر للتغيير يتحقق بفعل الضغوط التي يمارسها المانحون الدوليون كالتجارب التي تحققت في بعض دول أفريقيا مثل كينيا. 7- لقد أكدت تجارب التغيير الإنمائي، إمكانية اقتباس أفكار من القطاع الخاص ونقلها إلى الإدارة الحكومية، مثل تفويض السلطة والإنتاجية والقياسات، وفريق العمل، والتجريب. 8- إن إقامة الشراكة يجب ألا تكون مجرد صيغة تنظيمية مستقلة لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة حالة تعاونية لاتخاذ القرارات. وإذا كان لابد من مقترحات فنوصي بأن تقوم شراكة بين القطاعين كتنظيم شبكي مبنية على أساس اقتصاد السوق للإدارة أو التسيير الاستراتيجي للنشاط الحكومي مع تجاوز النظرة الضيقة إلى تحفيز صراعات المصالح المتأصلة بين الشركاء وأن تكون المصلحة العامة الهدف الأسمى دون أن تتعزز روح الهيمنة لدى القطاع العام أو الانغماس الذاتي المتطرف للنشاط الخاص.

ISSN: 1687-2452

عناصر مشابهة