أهمية توطين مفهوم المساءلة في الثقافة السياسية العربية
| المصدر: | شؤون عربية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الدول العربية - الأمانة العامة |
| المؤلف الرئيسي: | مالكي، أمحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 135 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 177 - 196 |
| ISSN: |
1687-2452 |
| رقم MD: | 55877 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
74
| المستخلص: |
تسمح لنا مقاطع هذه الدراسة باستنتاج مجموعة خلاصات في موضوع المساءلة وعلاقتها بتطور النظم السياسة العربية. والحال أننا نخالها عناصر مفتوحة على النقاش أكثر منها استنتاجات قطعية ونهائية: فمما لاشك فيه أن "المساءلة"، وعلى وجه التحديد المساءلة السياسية، يعكس حضورها أو غيابها درجة دمقرطة الدولة والمجتمع من عدمها، فهي بهذا المعنى قيمة Valeur أكثر منها مبدأ Principe فنيا يروم الضبط والتنظيم، وحيث إنها كذلك فإنها تحتاج إلى ثقافة سياسية حاضنة لها، تنقلها من المستوى الحقوقي والقانوني إلى دائرة القيم الفلسفية والسياسية المؤطرة للدولة والمجتمع معا. فبسبب ذلك شددت الدراسة على ضمور قيمة المساءلة في الموروث التاريخي والثقافي العربي، وعسر الدولة العربية الحديثة في إعادة استيلادها وترسيخها في ممارسة النظم السياسية. فهكذا، تأثرت الحياة السياسية العربية بضعف المساءلة السياسية أو غيابها، حيث ظل عصيا على المجتمع فهم ما يجري في مؤسسات دولته، وعز عليه متابعة نشاط مسؤوليه ومحاسبتهم، وصعب على أفراده التمرس على الحوار الحر، والمناقشة، والتداول بطواعية في كل ما له صلة بالشأن العام، فكان الخاسر الأكبر في المحصلة المجتمع برمته. حيث عوض أن تتحول الدولة إلى مدرسة للتربية المدنية والسياسية، غدت أداة قهرية، غريبة ومتغربة، في المخيال الجماعي، وهو ما يفسر لماذا لم تحصل المصالحة المطلوبة بين الدولة والمجتمع في المجال العربي، ولماذا استمر انشداد الناس إلى ولاءاتهم الأولية، القبلية والعشائرية والطائفية والمناطقية، أكثر من ميولهم وقبولهم بالولاء للدولة ككيان عصري. ومع ذلك، ليس غياب المساءلة أو استمرارها ضعيفة في المجال العربي حتمية لا فكاك منها، فإن بالإمكان إعادة بنائها في النظم السياسية العربية والثقافة الناظمة لها، إذا توفرت الشروط الميسرة لها، وفي صدارتها إعادة الاعتبار لقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر الوطني، وهي الفرائض التي ظلت غائبة في المجال السياسي العربي. ففي الظن، وهذا ما أكدت عليه الدراسة في أكثر من مقام، أنه ليس للدولة العربية متسع من الخيارات لاستمرارها نابذة لآليات المساءلة والشفافية في ثقافتها السياسية، فحتى بالمفهوم الأمني لأمنها الخاص تحتاج إلى قدر من الوضوح والشفافية لإعادة إنتاج مشروعيتها المتآكلة منذ عقود، تحتاج الدولة العربية إلى مصالحة فعلية مع المجتمع، ولعل أولى خطواتها على هذا الطريق أن يحترم التمييز بين المجالين العام والخاص، وأن تصان الذمة المالية للدولة [المال العام] ، من استحواذ الذمم المالية الخاصة (الحسابات الخاصة)، وأن تفعل المؤسسات الدستورية التي نيطت بها صلاحية السهر على الافتحاص L’audit والتدقيق، ويحمى القضاء من تحكم وغلبة السلطة التنفيذية، فبهذا النمط الجديد من الثقافة يصبح ممكنا استنبات المساءلة بمعناها العام والشامل في ثقافة النظم السياسية العربية. |
|---|---|
| ISSN: |
1687-2452 |
عناصر مشابهة
-
مستقبل الديمقراطية التوافقية في المغرب
بواسطة: مالكي، أمحمد منشور: (2006) -
طبيعة النظام السياسي في الجزائر قبل إقرار التعددية السياسية : الصرع حول السلطة
بواسطة: لبنى، لطيف منشور: (2006) -
الخديعة والكلمات: دراسة في مفهوم الاستبداد العادل
بواسطة: يعقوب، محمد حافظ منشور: (1992) -
الاتجاهات الحديثة في النظام السياسي الياباني
بواسطة: البحيري، ولاء علي منشور: (2005) -
مقاربات في الخطاب الديمقراطي للواقع العربي
بواسطة: زيد، عامر عبد منشور: (2011)
