القوانين المرتبطة بمنهة التدقيق وأثرها على استقلالية المدقق الخارجي في الأردن في ظل معايير التدقيق الدولية
| المؤلف الرئيسي: | أبو ليل، ردينة نسيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | عطية، سليمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2007
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 170 |
| رقم MD: | 559700 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
169
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير القوانين الأردنية المرتبطة بمهنة التدقيق على استقلالية المدقق الخارجي، ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي من خلال توثيق المعلومات التاريخية الخاصة بالموضوع وتحليلها كما تم تصميم استبانه مكونة من (68) فقره تقيس أثر القوانين الأردنية المرتبطة بمهنة التدقيق موضوع البحث على استقلالية المدقق الخارجي ،من خلال توزيع الاستبانه على (116) مفردة من مكاتب التدقيق المحلية و(6) مكاتب تدقيق دولية وتحليلها عن طريق برنامج (SPSS) الإحصائي واستخراج النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها:- 1. اتفقت عينتا الدراسة المأخوذة من مكاتب التدقيق المحلية ومكاتب التدقيق الدولية على وجود أثر إيجابي لكل القوانين الأردنية المرتبطة بمهنة التدقيق محل الدراسة على استقلالية المدقق الخارجي. 2. تباينت آراء عينتي الدراسة إذ رأت عينة المكاتب المحلية أن معايير التدقيق الدولية هي أكثر القوانين التي ركزت على استقلالية المدقق الخارجي بالمقارنة مع المكاتب الدولية التي أفادت أن قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 هو أكثر القوانين تأثيراً على موضوع الاستقلالية. 3. اختلفت درجة تركيز عينتي الدراسة على مواضيع بنود القوانين إذ ركزت عينة المكاتب المحلية على موضوع الاستقلالية ،وواجبات المدقق، والمسؤولية القانونية ،وإعداد الميزانية العمومية، والتعيين على التوالي أما المكاتب الدولية فقد ركزت على الاستقلالية،والتعيين واجبات المدقق ،وإعداد الميزانية وأخيراً المسؤولية القانونية . 4. لا يوجد في قانون الشركات الأردني ما يمنع مدقق الحسابات من فتح أكثر من مكتب تدقيق أو الدخول بشراكة في أكثر من مكتب تدقيق مما يساعده على التحايل على قانون تنظيم مهنة المحاسبة والذي ينص على أنه لا يجوز اختيار محاسب قانوني لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة مدة تزيد على أربع سنوات متتالية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العليا على ما زاد على ذلك. 5. لا يوجد جهات رقابية تقوم بمراقبة شركات التدقيق وأدائها مثل Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 6. لا يوجد قوانين أو معايير تمنع من انتقال المدقق الخارجي إلى وظيفة لدى الشركة التي اعتاد أن يدقق حساباتها، بوظيفة كمدير مالي أو مسؤول رقابة مالية أو محاسب رئيسِ على الأقل خلال السنة الأولى من استقالته. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تقويم مدقق الحسابات الخارجي لوظيفة المدقق الداخلي في ظل تطبيق معيار التدقيق الدولي رقم (610) دراسة ميدانية في الأردن
بواسطة: شناق، باسل خالد مفلح منشور: (2005) -
تقويم مدقق الحسابات الخارجي لوظيفة التدقيق الداخلي في ظل تطبيق معيار التدقيق الدولي ذي الرقم (610) دراسة تحليلية من وجهة نظر مدققي الحسابات الخارجيين والداخليين في الأردن
بواسطة: ذنيبات، علي عبدالقادر منشور: (2006) -
العوامل المؤثرة على استقلالية المراجع الخارجي الليبي
بواسطة: عامر، أنس عبدالقادر عياد منشور: (2020) -
أثر استخدام مداخل التدقیق لنظم المعلومات المحاسبیة المحوسبة على جودة التدقیق الخارجي في الأردن
بواسطة: الرمیص، عید صیاح ھلال منشور: (2011) -
أثر معیار التدقیق الدولي رقم 800 "المعدل" على جودة التدقیق من وجهة نظر المدقق الخارجي الأردني
بواسطة: الفواز، فادي محمد فنخير منشور: (2020)
