ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية : دراسة مقارنة بين القانونين المدني الأردني و المدني المصري

العنوان بلغة أخرى: Conditional Exemption of Contractual Liability : Acomparative Study Jordanian and Egyptian Civel Law
المؤلف الرئيسي: خوالدة، أحمد مفلح عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 178
رقم MD: 559906
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2283

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى البحث في شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، من حيث التشديد والتخفيف والوصول إلى ضوابط التفرقة في هذا الموضوع، بين القانونين المدنيين الأردني والمصري، آملين الوصول إلى نتائج وتوصيات تكون محل اهتمام المشرعين الأردني والمصري، في تعديل مرتقب لأحكام القانون المدني. وقد انتهجتُ في هذه الدراسة منهجاً يعتمد على أسلوب الدراسة الوصفية والنقدية المقارنة، في محاولة مني لإبراز المعالم غير الواضحة لهذا الشرط في القانونين الأردني والمصري، ولتحقيق ذلك عرضنا هذه الأطروحة في فصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسة. عرفتُ في الفصل التمهيدي بالمسؤولية العقدية وعلاقتها بالشروط المقترنة بالعقد، وقد درستُ في الفصل الأول أنواع شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية وتمييزها عن الأوضاع القانونية المشابهة له من خلال ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول تحدثتُ فيه عن أنواع شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، والمبحث الثاني عن تمييز شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأوضاع القانونية المشابهة له، وخصصتُ المبحث الثالث إلى الاتفاقات التي تعدل من مدى المسؤولية، وخصصتُ الفصل الثاني لمدى اعتبار شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية شرطاً مقترناً بالعقد وعرضناه في مبحثين: المبحث الأول طبيعة الالتزام بالمسؤولية العقدية، وفي المبحث الثاني طبيعة الشرط المقترن بالعقد، وتناولتُ في الفصل الثالث قيود شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية من خلال مبحثين تناولتُ في المبحث الأول قيد النظام العام والآداب، وفي المبحث الثاني قيد مقتضى العقد. أما الفصل الرابع فكان في الآثار المترتبة على شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية، وتحدثتُ فيه في المبحث الأول عن أثر شرط الإعفاء الصحيح، وفي المبحث الثاني عن أثر شرط الإعفاء الباطل. ثم عرضتُ في الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه الأطروحة.