ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: Exclusiveness of Credit Cards Issued by Islamic Banks
المؤلف الرئيسي: كاظم، بسمة محمد نوري (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الإبراهيم، مروان بدري (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 559955
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

238

حفظ في:
المستخلص: تعدّ بطاقات الائتمان من الخدمات الضرورية التي تقدمها البنوك لعملائها، وقد صارت تحظى بأهمية كبيرة لا سيَما بعد انتشار التعامل بها في السنوات الأخيرة؛ نظرا لاستخدامها في إنجاز العديد من المعاملات اليومية من قبل ملايين الأشخاص في سائر دول العالم، سواء على مستوى الفرد العادي أم على مستوى التجار. ومن هذا المنطلق دخلت البنوك الإسلامية مجال إصدار بطاقات الائتمان؛ مواكبة للتطور الذي حصل في النشاط المصرفي، ولكنها واجهت جملة من الصعوبات والتحديات؛ نظرا لاشتمال نظام بطاقة الائتمان على بعض الشروط التي لا تتلاءم مع أحكام الشريعة الإسلامية، فما بين أهميتها وما بين المحاولات لإيجاد صيغة شرعية لها في إطار قانوني، بذلت البنوك الإسلامية جهودا حثيثة وخطوات طموحة لتحقيق هذا الهدف. ولذلك بحثت في هذه الدراسة خصوصية بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية، واشتملت الدراسة على فصل تمهيدي تناولت فيه ماهية كل من الائتمان وبطاقات الائتمان، وأهميتها، وأنواع بطاقات الائتمان التي أخذت بها البنوك الإسلامية ونماذج منها، وانتقلت في الفصل الأول إلى التكييف الشرعي و القانوني لبطاقات الائتمان والعلاقات التعاقدية الناشئة عنها، ثم تناولت تجربة بنك أبو ظبي الإسلامي في إصدار بطاقة ائتمان تعمل وفقا لعقد المرابحة، كأحد البدائل لبطاقة الائتمان التقليدية، وفي الفصل الثاني تناولت مزايا بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية، والصعوبات التي تواجه إصدارها، والسّبل الكفيلة لمواجهة هذه الصعوبات.. و خلصت في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن بطاقة الائتمان ضرورة عصرية وعليه لا تستطيع البنوك الإسلامية تجنب إصدارها، وقد نالت بطاقة الائتمان نصيبا كبيرا في الندوات والمؤتمرات، كما صدرت قرارات لمجمع الفقه الإسلامي بشأنها، غير أنه لم يصدر قرار بشأن التكييف الشرعي لها قبل كتابة هذا البحث، إضافة إلى أن هناك شروطا وبنودا في عقد بطاقات الائتمان تبين بعض التزامات أطرافها وحقوقهم ونطاق وظيفتها كأداة وفاء وائتمان، ولكنها لازالت بحاجة إلى تشريع خاص بها وقوانين تنظم التعامل بها لحماية حقوق أطرافها في حالة نشوء نزاع نتيجة لاستخدامها، و ضرورة أن يتفرع عن هذا القانون بنود ومعايير تعمل في ظلها بطاقة الائتمان الصادرة عن البنوك الإسلامية لتتوافق الناحيتان القانونية و الشرعية، وقد اقترحت بعض التوصيات بهذا الشأن.