المستخلص: |
ينص اتفاق الشراكة الاورومتوسطية على إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010، يعني انفتاح وإزالة القيود الجمركية والعراقيل أمام حركة السلع الصناعية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، وهذا يطرح جملة من التحديات على الاقتصاديات العربية ولاسيما على صناعاتها التحويلية بالدرجة الأولى، التي تتميز بالهشاشة والضعف، في حين تقدمها في الاتحاد الأوربي، لأنها تستفيد من اقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الاتحاد، وبسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية، ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية، سيؤثر بشدة على الصناعات التحويلية العربية، وهذه الأثار مختلفة فيها السلبي، وفيها الايجابي، تختلف بين دولة عربية وأخرى، اعتمادا على المعطيات الاقتصادية والصناعية التي تملكها كل دولة، وجهود كل دولة في إصلاح وتأهيل قطاع الصناعة التحويلية خاصة، والاقتصاد ككل بصفة عامة لمحاولة التخفيف من الاثار السلبية وكسب الاثار الايجابية.
|