المستخلص: |
إن التحولات الاقتصادية والهيكلية الجذرية التي يعرفها الاقتصاد الوطني في تحوله من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق لم تستثني القطاع الأكثر حيوية وهو قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، حيث أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الغذائية هي أهم المؤسسات عددا وأداءا خاصة بعد خوصصة المؤسسات الكبيرة وتجزئتها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة. أصبحت مؤسسات الصناعات الغذائية تستقطب اهتمام السلطات لما تمثله للمجتمع من أمن غذائي ولما يمكن أن يحققه هذا القطاع للاقتصاد الوطني من نمو على المستوى المحلي والخارجي إذا ما طور في صادراته. إن المؤسسات الصناعية للمواد الغذائية عرفت تطورا كبيرا حيث أصبحت تغطي الطلب المحلي بشكل أكبر مقارنة بالعشريات السابقة. لكن التزايد المستمر للطلب على هذه المنتجات نوعية وكما لم يخفض من الواردات مما جعل الفاتورة الغذائية ترتفع بصورة مستمرة، لذلك الاهتمام بتحسين أداء هذه المؤسسات بات أمرا حتميا. تطوير المؤسسات للصناعات الغذائية لا يكون إلا بتطوير الابتكار والإبداع في طرق الإنتاج والتسويق لهذه الأخيرة وكذلك تحسين نوعية منتجاتها من ناحية الجودة والسعر وكذا ترقية علاماتها التجارية لضمان مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها اقتصاديات الدول السائرة في طريق النمو أمام الدول المتطورة. نظرا لأهمية قطاع الصناعات الغذائية ومؤسساته اخترنا هذا الموضوع الذي سنحاول عبره الإجابة على الإشكالية التالية: "ما هو واقع المنافسة والابتكار في المؤسسات الجزائرية للصناعات الغذائية والزراعية، وما هي استراتيجية وتطلعات هذا القطاع؟".
|