| المستخلص: |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : فهذه خلاصة بحثي الموسوم بـ قبض المنقول وتطبيقاته المعاصرة " أجملها بالنقاط التالية : ـ القبض هو :تناول الشيء باليد حقيقة،أو التخلية بين العاقد والمعقود عليه حقيقة أو حكماً حسب العرف على وجه يمكن التصرف فيه . ـ الضابط في قبض الصور المعاصرة هو:أنه قائم على العرف،الذي لا يصطدم مع النص،وأن مقتضيات الأعراف السابقة لا تكون حجة على مقتضيات عصرنا الحاضر ما دام أعرافه قد تغيرت ـ لا يجوز بيع أي مبيع قبل قبضه ، سواء كان طعاماً ، أو عقاراً ، أو منقولاً . ـ أن علة منع بيع المبيع قبل قبضه ترجع إلى أحد علتين :إحداهما: الربا.وثانيهما: الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم. ـ أن قبض العقار يكون بالتخلية باتفاق العلماء . ـ أن التخلية كافية في تحقق القبض في المنقولات ما عدا الطعام؛فلا بد من كيله،أو وزنه،أو نقله. ـ أن تداول مستندات الاعتمادات المستندية يجوز بثلاثة شروط. ـ أن المبيع الذي يصعب نقله لكثرته أو كبر حجمه، يلحق بالعقار فيكتفى فيه بالتخلية لقبضه . ـ لا يصح للمشتري بيع السلعة وهي في الطريق على ظهر السفينة بناء على تسلم مستند الشحن (بوليصة الشحن). إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء الوصول.ويجوز ذلك إذا كان البيع مع شرط التسليم في ميناء القيام. ـ أن الأسواق العامة (المشتركة) التي تجري عليها المبايعات ،لا يلزم المشتري نقل ما اشتراه ، بل يكفي التخلية والتمكين . ـ قبض الأسهم الإسمية ، يحصل بمجرد إدراجها آليا في المحفظة الاستثمارية للعميل في البنك .أما السهم لحامله ،فيحصل قبضها بتسليم الصك لحامله . – أن البطاقة التي يتحقق بها القبض الفوري ،هي في حقيقتها قبض. ـ اعتبار القيد المصرفي الفوري في عداد القبض الحكمي للعملات . ـ أن قبض السيارات يحصل بالحصول على بطاقتها الجمركية الأصلية مع تعيينها. ـ أن الشيك المصدَّق هو الذي يعتبر قبضه قبضا لمحتواه . ـ أن قبض المعقود عليه في التعاقد الإلكتروني يكون بحسب السلعة المعقود عليها.والله أعلى وأعلم وأحكم .
• Receipt is defined as “The physical handling of an object” or the relinquishment of commodity between the two parties of the contract either in reality or by custom, in a way that makes the commodity feasible. • The main requirement of receipt in contemporary applications is that it is based on custom which does not clash with the Islamic texts. The requirements of old customs are no longer applicable to our modern times for the customs have changed. • It is prohibited to sell any commodity before reception, whether it is food, real estate, or movable commodity. • There are two reasons behind the prohibition of selling the sold commodity before reception; 1) Usury, and 2) Deceit, as a result of not being able to deliver the goods. • According to scholarly consensus, a receipt of real estate is achieved by vacating it for a buyer. • Relinquishment is sufficient to ensure the receiving of portable commodity except food, which must be measured, weighted, or moved. • A trading by letters of credit is permissible with three conditions. • Sold goods that is difficult to move, whether it is because of its large quantity or large size, should be annexed to real estate. • It is not valid for the buyer to sell a commodity while it is in a road and on aboard of a ship on the basis of receipt of the shipment document (bill of lading), If the sale with the condition of delivery to the port of arrival (Deliver Duty Paid (DDP). • Regarding public (joint) markets where transactions are conducted, the buyer needs not transfer what he bought, for it is sufficient to relinquish and enable to act. • Receipt of nominal shares happens as soon as it is included automatically in the investment portfolio of the bank customer. The share is received to its holder as soon as he receives the cheque. • The card, which has immediate reception, is in reality a receipt. • Considering immediate banking entry of exchange transaction as real receipt. • A receipt of cars occurs by obtaining the original tariff cards with defining them. • A receipt of a certified check is possession of its content. • A receipt of held goods in electronic contracting depends on the nature of the commodity themselves. Allah is the highest and wisest, and Heknows best.
|
