الآثار السياسية والاقتصادية لإنضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية 2000 - 2005
| العنوان بلغة أخرى: |
The Political and Economical of Impacts Joining the World Trade organization on Jordan 2000-2005 |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | السميران، فيصل مهدي غصاب (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الشرعة، علي عواد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 124 |
| رقم MD: | 571186 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | معهد بيت الحكمة |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة الى بيان الاثار الاقتصادية والسياسية لانضمام الأردن الى منظمة التجارة العالمية في الفترة التي تلت انضمام الأردن في العام 2000 وإبراز اثار هذه الاتفاقية على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى قطاع البنوك والتأمين والاتصالات بشكل خاص إضافة الى تناول أثر انضمام الأردن للاتفاقية على موضوعات السيادة وصنع القرار الأردني، وأثرها على الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني . وقد استخدم الباحث لأغراض الدراسة منهج تحليل النظم للوقوف على حقيقة الأثار المترتبة على انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية. كما استخدم الباحث عدد من أدوات البحث مثل الاتفاقيات الرسمية، والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات ذات العلاقة بالاتفاقية. ولمعرفة أثر انضمام الأردن لمنظمة التجارة قام الباحث بتحليل الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية المتعلقة بالبنوك، والتأمين والاتصالات لإظهار مدى تأثير هذه الاتفاقية على هذه القطاعات. وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن اقتصاديات الدول محدودة الموارد الاقتصادية كحالة الدراسة والتي ليس لديها سلع سوقية دولية، تتأثر سلبا بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية بسبب غياب القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي مقارنة بالاقتصاد العالمي، حيث تفرع عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات هي: أن هناك علاقة سلبية بين الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والميزان التجاري (الصادرات والواردات) في الأردن، كما إن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يؤثر إيجابيا على قطاع الخدمات (بنوك، تأمين، اتصالات)، وهناك علاقة عكسية بين انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية واستقلال مبدأ السيادة، وهناك علاقة سلبية بين انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وتلاشي الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني. وخلصت الدراسة الى أن الأردن يواجه مشكلات اقتصادية كبيرة تعود لأسباب تتعلق بقلة الموارد الاقتصادية التي يمتلكها الأردن مما يضطر الأردن للدخول في منظمة التجارة العالمية، كما سعى صانع القرار الأردني من خلال الانضمام للمنظمة لحل المشكلات الاقتصادية من خلال فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية يكون من شانها خدمة الاقتصاد الأردني، إضافة الى إمكانية الحصول على منح ومساعدات خارجية وفتح أسواق جديدة، الامر الذي يساعد في انعاش الاقتصاد الأردني، ويساعد على النهوض بالاقتصاد الأردني ليصبح اقتصادا منافسا لاقتصاديات الدول الأخرى. كما تبين من خلال الدراسة أن العديد من الاستثمارات التي أتت كنتيجة لانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، مثل المدن الصناعية قد ساعدت على الحد من ظاهرة البطالة في الأردن. وأخيرا خلصت الدراسة الى ان اكثر الطبقات التي تأثرت بالاتفاقية كانت الطبقة الوسطى، مما هدد بتلاشيها للأسباب التي ظهرت من خلال الدراسة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآثار الإقتصادية لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
بواسطة: حامد، زين العابدين محمد منشور: (2016) -
الآثار الاقتصادية المستقبلية لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية
بواسطة: أبوجمعة، عصام أحمد منشور: (2013) -
الأبعاد الأمنية لانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية : دراسة ميدانية
بواسطة: العتيبي، مساعد بن منير المرشدي منشور: (2008) -
بعض الآثار المحتملة لانضمام البلدان العربية لمنظمة التجارة العالمية إشارة خاصة لحالتي الجزائر والأردن
بواسطة: كورتل، فريد منشور: (2002) -
الآثار المتوقعة لإنضمام السودان والدول العربية لمنظمة التجارة العالمية
بواسطة: محمد، عبدالله المحجوب أحمد منشور: (2018)
