مدى استخدام البنوك الأردنية للقوائم المالية المدققة في قرار منح التسهيلات الائتمانية التجارية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Using Audited Financial Statements in the Commercial Credit Facilities Granting Decision By Jordanian Banks |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | خضر، رائد نافذ (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العلمي، وهيب جمال (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2004
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 572942 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
40
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى استخدام القوائم المالية للمقترض التجاري عند اتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأردنية والعوامل المؤثرة على مدى استخدام هذه القوائم في القرار الائتماني والأسباب التي تحد من استخدامها في هذا القرار. استخدم الباحث لأغراض التحليل نموذجا للدراسة يتكون من عدد من المتغيرات المستقلة (شخصية العميل وحجم التسهيل الممنوح ونشاط العميل الاقتصادي وتوفر الضمانات العينية) وأثرها على المتغير التابع المتمثل في مدى استخدام القوائم المالية. وقد وضع الباحث أربعة فرضيات تم اختبارها وفقا للمنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (13) بنكا من اصل مجتمع الدراسة المكون من (16) بنكا، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من (40) سؤالا تم توزيعها على مسؤولي تسهيلات البنوك ومفتشي البنك المركزي، وتم استخدام مقاييس النزعة المركزية والتشتت ومقياس ليكرت واختباري (Z) و (t) إضافة لمقياس التباين بغرض اختبار الفرضيات. وتتمثل نتائج الدراسة في أن القوائم المالية تلعب دورا مهما في قرار منح الائتمان من وجهة نظر مسؤولي التسهيلات إلى جانب اعتبارات أخرى تؤخذ بالحسبان، واعتبر مفتشو البنك المركزي أن هذا الدور غير كاف. وقد أعطيت قائمة التدفقات النقدية الأهمية الأولى في قرار منح الائتمان تليها قائمتي الدخل والميزانية على التوالي. وبالنسبة لأهم المؤشرات المالية التي يعتمد عليها في قرار الائتمان فقد ركز مسؤولو الائتمان على نسب المديونية بالدرجة الأولى تليها نسب النشاط وتحليل الاتجاهات، بينما ركز مفتشو البنك المركزي على نسب السيولة تليها نسب المديونية والربحية والنشاط بنفس الأهمية. وقد تبين أن لعناصر شخصية العميل وتوفر الضمانات العينية المناسبة أثرا عكسيا على مدى استخدام القوائم المالية، في حين أن لحجم التسهيل الممنوح اثر طردي على مدى استخدام هذه القوائم، كذلك فقد ازدادت الأهمية النسبية للقوائم في قرار تمويل نشاط الصناعة يليه نشاطي التجارة والخدمات. وتبين أن أهم أسباب الحد من استخدام القوائم هو عدم مصداقيتها. كما تبين أن اختلاف حجم البنوك لم يؤثر تأثيرا ذو دلالة إحصائية على مدى استخدام القوائم المالية. ويوصي الباحث بضرورة الاعتماد بدرجة اكبر على القوائم المالية في قرار منح الائتمان لتقليل مخاطره وضرورة أن يتم الاتفاق بين البنوك على عدم النظر في أي طلب تسهيلات تجارية إلا بعد تقديم العملاء لقوائم مالية مدققة وذات مصداقية وضرورة التقليل من الاعتماد على الضمانات العينية في القرار الائتماني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المخاطر المصرفية وأثرها على التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية الأردنية للفترة " 1988 - 2002 "
بواسطة: عمر، لما محمد جميل منشور: (2004) -
العوامل الداخلية المحددة لقرار منع التسهيلات الائتمانية المباشرة وأثرها على تعثر التسهيلات : دراسة تطبيقة عن البنوك التجارية الأردنية 1998 - 2003
بواسطة: اللحام، أيمن إسحق منشور: (2006) -
العوامل المؤثرة في تعثر التسهيلات الإئتمانية في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: مناد، خديجة منشور: (2012) -
أثر تمهيد الدخل على قرارات الإقراض في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: الخرابشة، إبراهيم أحمد منشور: (2020) -
مدى إدراك محللي الائتمان لمخاطر إجراءات المحاسبة الخلاقة وللإجراءات المناسبة للكشف عنها في البنوك التجارية الأردنية
بواسطة: صيام، وليد زكريا منشور: (2009)
