العنوان بلغة أخرى: |
Criminal Inspection on Computer Systems and the Internet: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الطوالبة، علي حسن محمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الحديثي، فخري عبدالرزاق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2003
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 270 |
رقم MD: | 573045 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يُعد التفتيش من أخطر الإجراءات الجنائية وأكثرها مساساً بالحرية الشخصية ، لأنه يتصل في الصميم بحرية الأفراد ومستودع سرهم وحرمة حياتهم الخاصة ، فضلاً على أنه يجمع بين أستعمال السلطة وتقييد الحرية ، وهما من خصائص السلطة الاحتياطية كالقبض والتوقيف وبين جمع الأدلة. والتفتيش إجراء جنائي يتضمن في جوهره اعتداء على حق الإنسان في الاحتفاظ بسره وحرمة مسكنه وحياته الخاصة ، وينظمه القانون لتحقيق مصلحة المجتمع في الوصول إلى أدلة الجريمة ، أو بعبارة أدق في كشف الحقيقة ، ومن هنا تبرز أهمية موضوع التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت ، والذي يعتبر موضوعاً جديداً من نوعه كلياً في الأردن وجزئياً في العالم العربي. وبدأت الأجهزة الأمنية لدينا تواجه في هذه الأيام عدداً من جرائم الحاسوب والإنترنت ، لذا تقتضي الضرورة إيجاد تعريف لتفتيش وضبط نظم الحاسوب والإنترنت ، ومدى التوفيق بين النظم الإجرائية التقليدية المقارنة ، وانطباقها على مكونات الحاسوب المادية والمعنوية وشبكة الإنترنت ، ووضع مقترحات لنصوص قانونية تعالج فيها مسألة الاستفادة من خبرات المتخصصين في هذه المجالات العلمية والفنية ، وإعداد نخبة من أعضاء الضابطة العدلية لمواجهة مثل هذه الجرائم ، وكيفية إجراء التفتيش والضبط من الناحية الشكلية القانونية لتتناسب مع طبيعة هذه الجرائم وخصوصيتها ، وبحث إمكانية إجراء التفتيش من قبل أعضاء الضابطة العدلية بأنفسهم أو بواسطة الخبراء ووضع قواعد واضحة فيما يتعلق بموضوع إنابة المحقق (المدعي العام) ، أحد أعضاء الضابطة العدلية لإجراء التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب والإنترنت. (موضوعات الباب الأول). ومن أجل إقامة موازنة بين حق المجتمع في العقاب على جرائم الحاسوب والإنترنت ، وبين المحافظة على حقوق الإنسان في مجال الإجراءات الجنائية ، وبالأخص في مواجهة التفتيش والضبط ، تسعى هذه الدراسة إلى تطبيق النصوص التقليدية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والقانون المقارن ، على موضوع التفتيش والضبط على نظم الحاسوب والإنترنت ومراقبة المشروعية ، خصوصاً وأن هذا الموضوع يمتاز بصعوبة فهم الجانب التقني أو الفني ، لذا يتطلب فهم وأستيعاب هذا الجانب المهم ، ومن ثم تطبيق ذلك على النصوص التقليدية أو تعديلها أو إضافة نصوص جديدة لتشمل كل ما تقدم ، وتثير مسألة الاثبات الجنائي في إطار نظم الحاسوب والإنترنت مشاكل عديدة حيث يصعب في كثير من الأحيان العثور على دليل مادي للجريمة المعلوماتية ، كما أن سهولة محو الدليل في زمن قصير جداً تعد من أهم الصعوبات التي تواجه القائم بالتفتيش ، وكذلك تُعد مسألة تشفير البيانات والنظم من الصعوبات البالغة التي تواجه المحقق ، فيجري البحث عن مدى مشروعية إجبار المفتش على فك الشفرة ، ومن هنا تبرز الحاجة إلى البحث عن وسائل أخرى مكملة للجزاءات الجنائية ، لحماية المعلومات والملكية الفكرية ووقف مخاطر الاعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة ، وغيرها من الجرائم. ولا بد من وضع جزاءات وتدابير تتناسب مع انتهاك حق المشتكى عليه وغيره أثناء القيام بإجراء التفتيش والضبط ، مما يترتب على ذلك بطلان هذه الإجراءات ، وأخيراً تحديد الحقوق الخاصة بالمشتكى عليه وغيره من الأشخاص والمؤسسات عند قيام السلطات المختصة بالتحقيق بإجراء التفتيش وضمان حقوق المشتكى عليه الشخصية وحقوق الغير كوسطاء خدمة الإنترنت مثلاً (موضوعات الباب الثاني). إن الأمل معقود على رجال الفقه الجنائي ، المبدعين بعطائهم ، لصناعة محددات نظرية تفتيش نظم الحاسوب والإنترنت ، والأمل معقود على أداء المؤسسات التشريعية في مواجهة ما تقدم بتشريعات خاصة وملاحقة كل جديد من هذه الجرائم بأدوات قانونية فاعلة. |
---|