ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بناء نظام لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي Credit Scoring خاص بالمصارف التجارية الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Building a Credit Scoring System to Assess the Risks of Personal Credit in Jordanian Commercial Banks
المؤلف الرئيسي: تركي، محمد عبدالفتاح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلمي، محمد وهيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 196
رقم MD: 573046
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

182

حفظ في:
المستخلص: يعد أسلوب تقييم مخاطر الائتمان الشخصي Credit Scoring أحد الأساليب المتطورة المستخدمة في قياس وتقييم مخاطر المقترضين الأفراد لدى المصارف ومؤسسات التمويل المتخصصة، بحيث يصبح القرار الائتماني المتعلق بهذه الشريحة من المقترضين مبنياً على أسس سليمة وموضوعية بعيدة عن الحكم الشخصي، مما سينعكس ذلك إيجابا على تحسين جودة المحفظة الائتمانية لدى هذه الجهات والتقليل من مخاطرها . هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفاهيم قياس وتقييم مخاطر الائتمان الشخصي وإجراءات تطبيقها والوقوف على مدى تطبيقه لدى المصارف الأردنية وتحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا الأسلوب لديها، وذلك وصولا إلى نموذج مقترح لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي الخاص بالمصارف الأردنية. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي لمفاهيم أسلوب تقييم مخاطر الائتمان الشخصي. هذا وقد تم تصميم نوعين من الاستبانات وزعت على كافة المصارف التجارية في الأردن تمثل مجتمع الدراسة، وبعد القيام بالدراسة والتحليل تم التوصل إلى النتائج التالية:- * إن نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي غير مطبق لدى غالبية المصارف الأردنية . * هناك مجموعة من الأسباب حالت دون قيام المصارف الأردنية باستخدام نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي لديها ، الأمر الذي حدى بالمصارف إلى اللجوء إلى استخدام الأسلوب التقليدي لدراسة العميل ائتمانيا والاعتماد على الحكم الشخصي في اتخاذ قرارها الائتماني . وتتمثل هذه الأسباب بالآتي :- 1- عدم وجود أنظمة جاهزة معده من قبل جهات متخصصة وذات خبرة تناسب البيئة المحلية وتكون قادرة على قياس مخاطر المقترض الفرد الأردني . 2- عدم توافر قاعدة بيانات تاريخية عن المقترضين الأفراد لدى المصرف يمكن استخدامها في تصميم نظام داخلي لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي . 3- عدم وجود تشريعات صادرة عن السلطات الرقابية في الأردن (البنك المركزي) تلزم المصارف باستخدام أنظمة تقييم مخاطر الائتمان الشخصي . 4- عدم توفر الكفاءات اللازمة الذاتية لدى المصارف القادرة على تصميم و/ أو استخدام هذه الأنظمة نتيجة نقص التدريب والتأهيل للموظفين . * ترى غالبية المصارف الأردنية أن هناك حاجة ماسة لاستخدام نظام تقييم مخاطر الائتمان الشخصي لديها للمنافع العديدة التي يحققها والمزايا التي يتمتع بها هذا النظام . * على الرغم من اقتناع الإدارات التنفيذية بجدوى استخدام هذه الأنظمة في عملية قياس وتقييم مخاطر المقترضين الأفراد ، إلا أنها لم تتخذ خطوات عملية للمباشرة باستخدامه، وترجع الأسباب في ذلك إلى ما تم الإشارة إليه بأعلاه. * لا تعد كلفة شراء أو تصميم أنظمة تقييم مخاطر الائتمان الشخصي حائلا أمام المصارف الأردنية في عدم استخدامه، لا سيما أن كلفة ذلك ليس بالكلفة العالية قياسا بالمنافع المتأتية من استخدامه. هـذا وقـد خلصـت الدراسـة إلى تطوير أسلوب لتقييم مخاطر الائتمان الشخصي قابل للتطبيق لدى المصارف التجارية الأردنية ضمن نموذج مقترح تم الإشارة إليه في الدراسة معززا باختبارات تمت للنظام على عينة مختارة لعملاء مقترضين لدى أحد المصارف الأردنية.