ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وضع معيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول وأثر ذلك على تحسين الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية

العنوان بلغة أخرى: Proposing an Accounting Standard that Modifies IAS 36 Relating to Impairment of assets and the Influence of this on Improving Qualitative Characteristics of Accounting Information
المؤلف الرئيسي: الجعارات، خالد جمال شتيوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دهمش، نعيم حسني (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 269
رقم MD: 573063
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

454

حفظ في:
المستخلص: لقد قام الباحث بدراسة إمكانية وضع مقترح لمعيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، والصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية يمكن تطبيقه في الأردن أمام العقبات التي تعترض تطبيقه بما يكفل تحسين الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية، وبذلك فيكون الهدف الرئيس للدراسة هو صياغة المعيار المقترح، ولكن قبل ذلك سعى الباحث إلى تحقيق أهداف أخرى تتعلق بالهدف الرئيس وهي التعريف بالصفات النوعية للمعلومات المحاسبية، وكذلك التعريف بالانخفاض في قيمة الأصول وفقا لما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 36، إضافة إلى التعرّف على بدائل التقييم، وذلك لتكوين صورة واضحة لما اعتبره الباحث قاعدة علمية نظرية تثري نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها لإغناء المعيار المقترح بما يكفل تحقيق الهدف الرئيس للدراسة المنوّه عنه مسبقا . وبناء على ذلك تم صياغة أربع فرضيات عدميّة للدراسة، تتعلق كل فرضية بسؤال من أسئلة الدراسة وكانت هذه الفرضيات على النحو التالي : - الفرضية الأولى :لا يمكن وضع مقترح لمعيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، يؤدي إلى زيادة ملاءمة معلومات القوائم المالية لاتخاذ القرارات . - الفرضية الثانية :لا يمكن وضع مقترح لمعيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، يؤدي إلى زيادة موثوقية واعتمادية تمثيل المعلومات في القوائم المالية للمركز المالي للمنشأة ونتيجة الأعمال وحقوق أصحاب الملكية والتدفقات النقدية . - الفرضية الثالثة : لا يمكن وضع مقترح لمعيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، يؤدي إلى زيادة اتساق القيم التي تحتويها القوائم المالية . - الفرضية الرابعة :لا يمكن وضع مقترح لمعيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، يؤدي إلى زيادة قابلية القوائم المالية للمقارنة. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ، كان أهمها : إمكانية وضع معيار محاسبي معدل للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36 المتعلق بالانخفاض في قيمة الأصول، وبذلك تم رفض الفرضيات العدمية آنفة الذكر وتم صياغة المعيار المقترح، وتضمنت الدراسة أيضا مجموعة من النتائج التي توصل إليها الباحث خلال استعراضه للأساس النظري للمعيار مثل : إعادة صياغة الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية بنموذج جديد، والتوصل إلى بديل تقييم جديد أطلق عليه تكلفة الاستبدال بتقدير المماثل الجديد ، وكذلك أن الانخفاض لم يعد سياسة محاسبية فقط بل تعدى الأمر إلى كونه سياسة اقتصادية ترمي إلى تجديد الأصول، وأخيرا أن هناك حاجة إلى إجراء دراسة عن إمكانية إحلال الانخفاض محل الاهتلاك والإطفاء. أما التوصيات فكان أهمها: ضرورة تبني المعيار المقترح وإرسال نسخ من الدراسة بما توصلت إليه من نتائج إلى المجمعات المهنية العالمية كمجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة الأمريكي وغيرها ، وضرورة تبني الأفكار الجديدة التي تضمنتها الدراسة والمتعلقة بنموذج الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية، ومفهوم التقييم الجديد والمسمى بتكلفة الاستبدال بتقدير المماثل الجديد.