| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية المدقق الخارجي في تقييمه لمخاطر تكنولوجيا المعلومات , واستطلاع إلى مدى التزام المدقق بهذه الإستراتيجية في ممارسته الفعلية لمهنة التدقيق , وقد توصل الباحث إلى العديد من النتائج والتوصيات ولعل أهمها ما يلي : 1) يوجد قصور في وضع تعريف محدد لمصطلح بيئة تكنولوجيا المعلومات . 2) أكدت الدراسة النظرية على وجود العديد من تصنيفات مخاطر بيئة تكنولوجيا المعلومات والتي تمكن الباحث من تجميعها ضمن ثلاثة أنوع هي : • مخاطر البنية التحتية لبيئة تكنولوجيا المعلومات. • مخاطر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات. • مخاطر عمليات أعمال تكنولوجيا المعلومات. 3) تبنى استراتيجية المدقق الخارجي في تقييمه لمخاطر تكنولوجيا المعلومات على تحديد الاستجابات الكلية على مستويين هما: • مستوى البيانات المالية : إذ يجب على المدقق أن يحدد فريق التدقيق من حيث الكفاءة والخبرة وفهم البيئة وتحديد نوع التدقيق. • مستوى التأكد : إذ يجب على المدقق أن يحدد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق الإضافية واختبار الرقابة والإجراءات الجوهرية وكفاية العرض والإفصاح وتقييم كفاية وملاءمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها وتقييم مخاطر التدقيق إلى أدنى مستوى ممكن ومقبول وتوثيق الاستجابات الكلية لمعالجة المخاطر التي تم تقييمها. 4) لقد أكدت الدراسة الميدانية على عدم التزام مدققي الحسابات الأردنيين بما يلي : • الحصول على الفهم ببيئة تكنولوجيا المعلومات وفقاً لمعايير التدقيق الدولية. • تقييم مخاطر البنية التحتية لبيئة تكنولوجيا المعلومات عند التدقيق. • تقييم مخاطر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات عند التدقيق. • وضع استراتيجية لتقييم مخاطر بيئة تكنولوجيا المعلومات عند التدقيق. 5) أكدت الدراسة الميدانية على التزام مدققي الحسابات الأردنيين بتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بعمليات الأعمال وبناء على هذه النتائج فقد توصل الباحث إلى العديد من التوصيات أهمها : 1) ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بتوعية وتوجيه المدققين لمتابعة التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات, من اجل التعرف على بيئتها ومكوناتها وعناصرها المختلفة , وذلك من خلال برامج التدريب والتطوير المستمر . 2) ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بمحاسبة مدققي الحسابات الغير ملتزمين بمعايير وبيانات التدقيق الدولية الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي (IAASB) , والتأكيد عليهم للالتزام بها كونها معتمدة ومطبقة في الأردن. 3) تطوير المناهج الجامعية وخصوصا أقسام المحاسبة, من خلال تعميق تلك المناهج حول بيئة تكنولوجيا المعلومات لاكتساب المهارات اللازمة في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية والمرئية. 4) ضرورة اهتمام الباحثين بتكثيف أبحاثهم وجهودهم حول تطورات تكنولوجيا المعلومات, لتساهم في سد الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
|
