عقد التأجير التمويلي وآثاره في القانون الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Financial Leasing as stated in the Jordanian law and its consequences: A comperative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الخصاونة، صخر أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Khasawneh, Sakher Ahmad |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، محمد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2004
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 308 |
| رقم MD: | 573106 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
483
| المستخلص: |
درس الباحث في هذه الاطروحة عقد التأجير التمويلي وآثاره في القانون الاردني –دراسة مقارنة ، ودراسة هذا العقد من الأهمية بمكان ، إذ انها تبرز أهمية هذا العقد على الصعيد القانوني ، ذلك أنه من المواضيع الحديثة التي استحدثها المشرع الاردني بموجب القانون رقم( 16 لسنة 2002) ، فكان لا بد من بيان أحكامه وعقد المقارنة بينه وبين القوانين الآخرى التي سبقتنا اليها دول أخرى وخاصة جمهورية مصر العربية بموجب قانونها رقم (95 لسنة 1995 ) ، كما كان لا بد من بيان آراء الفقه في مسائل عقد التأجير التمويلي التي أثارت الخلاف فيما بينهم . وتبين للباحث من خلال هذه الدراسة ، أن قانون التأجير التمويلي الاردني قد اسهم في حل العديد من المسائل التي تحكم هذا العقد وأنه قد إنفرد بمعيار خاص به لتحديد عقد التأجير التمويلي ، وهو معيار تحمل المخاطر من قبل المستأجر ، وتبين للباحث أنه ذات المعيار الذي أخذت بها المعايير المحاسبية الدولية ،وفي الوقت ذاته قد تلافي النص على أمور كانت محل نقدٍ من الفقه ، اما عن مجمل أحكام هذا العقد فقد جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع القوانين موضوع المقارنة، ومع هذا تبين للباحث أن المشرع الاردني قد أغفل بحث العديد من المسائل الهامة والتي قد تكون محل خلاف بين المتعاملين بهذا النوع من العقود، الأمر الذي دفع الباحث إلى بيان هذة المسائل وبيان أحكامها واوصى في ختام هذه الدراسة بتعديل بعض النصوص حتى تتلائم مع الطبيعة الخاصة بعقد التأجير التمويلي والتي من شأنها أن تحقق أهداف العقد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بهذا النوع من أنواع تمويل المشاريع الاقتصادية . ولم يغب عن ذهن الباحث أهمية بحث عقد التأجير في الفقه الاسلامي ، والذي تبين له أن الفقه الاسلامي يعرف هذا النوع من العقود ، وان المصارف الاسلامية تلجأ في إحدى وسائلها في تمويل الاستثمارات إلى عقد التأجير التمويلي مع وجود بعض الضوابط الشرعية . |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقد التأجير التمويلي : طبيعته وآثاره
بواسطة: نمر، بشار جمال منشور: (2000) -
شروط الضمان في عقد التأجير التمويلي
بواسطة: جاب الله، محمود السيد حسن السيد منشور: (2022) -
أحكام التنازل عن عقد التأجير التمويلي في القانون الإماراتي
بواسطة: فارس، عمر منشور: (2021) -
تبعة هلاك المأجور في عقد التأجیر التمویلي في القانون الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: صويلح، محمد فخري محمد منشور: (2013) -
واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني
بواسطة: القضاة، آدم نوح علي منشور: (2016)
