النظام القانوني للعلامة التجارية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System for Trade Marks |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | يونس، عنان شوقي أحمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Younis, Anan Shawqi Ahmad |
| مؤلفين آخرين: | زين الدين، صلاح سلمان أسمر (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2003
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 169 |
| رقم MD: | 573130 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
411
| المستخلص: |
لقد أدت التطورات الحديثة في مختلف المجالات ، وبخاصة في نطاق حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، إلى توسع وتشعب هذه الحقوق وتنوعها إلى درجة جعلتها تشمل مختلف انتاجات الفكر والإبداع الإنساني ، ومن جملة الحقوق التي لقيت العناية من قبل المشرِّع في معظم الدول الحق في العلامة التجارية عموماً . ومن خلال هذه الدراسة حاولت توضيح الإطار العام الذي تدور فيه ملكية العلامة التجارية كنظام قانوني لها ، فوجدت أن المشرِّع الأردني وتماشياً مع الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة ، قد أجرى تعديلات على قانون العلامات التجارية فأورد تعريفاً مناسباً نوعاً ما للعلامة التجارية بحيث استوعب كل أنواع العلامات التجارية خاصة علامة الخدمة والعلامة المشهورة ، كما تم تحديد الشروط الموضوعية اللازمة توافرها لتسجيل العلامة التجارية ، وهي الصفة الفارقة من حيث الأسماء والأرقام والأشكال والألوان أو غير ذلك ، وشرطي المشروعية والجدة بالإضافة إلى قابلية الإدراك عن طريق النظر ، وقد ترك المجال مفتوحاً للقياس بما يستوعب ما يطرأ من جديد في مجالات العلامات التجارية . وقد أوضحت كذلك الفروقات الجوهرية بين كل من العلامة التجارية وما يشبهها ويذكر من ذلك أنه بينما تستخدم العلامة التجارية في تمييز البضائع والخدمات ، فإن كلاً من الاسم والعنوان التجاريين يستخدمان قي تمييز المنشآت التجارية والصناعية ، بالمقابل نلاحظ أن النماذج الصناعية تستخدم في إعطاء السلعة رونقاً وإبراز مظهرها الجمالي للعين ، وكذلك فإن البيانات التجارية تقوم بتمييز خصائص ومواصفات البضائع. أما عن ملكية العلامة التجارية ، فقد تضاربت الآراء حول المعيار المعتمد في ذلك ما بين الإعتماد على التسجيل كأساس لهذه الملكية ، والأخذ بمعيار الاستعمال والأخير بالمعيار المختلط ، مع ملاحظة أن المشرع الأردني قد اعتمد على الاستعمال مع اعتبار التسجيل مجرد مقدمة بينة على ملكية العلامة التجارية. وقد اعترف القانون بحق المشروع الصناعي والتجاري باتخاذ علامة معينة لتمييز البضائع والصناعات والخدمات وإدراجها ضمن حقوق الملكية الصناعية والفكرية ، واعتبار العلامة التجارية عنصراً من العناصر المعنوية للمحل التجاري ، مع إعطاء مالك العلامة مكنة التنازل عنها وبشكل مستقل عن المتجر (المحل التجاري) شريطة أن يثبت صاحب هذه العلامة ملكيته لها . وقد ناقشت موضوع تسجيل العلامات التجارية من حيث شروط التسجيل السابق الإشارة إليها وما يترتب على هذا التسجيل من آثار ، خاصة ما يتعلق بالعلاقة ما بين التسجيل والحماية القانونية للعلامة التجارية حيث أنها في أغلب الأحوال تعتبر ركيزة يعتمد عليها في توفير الحماية القانونية لتلك العلامة ، ذلك أن التسجيل يعتبر شرطا أساسياً للحماية الجزائية وكذلك الحماية الدولية وحتى الحماية المدنية للعلامة التجارية حسب ما ورد بهذا الشأن في القانون الأردني ، والتي اعتبرت من المآخذ التي حرمت صاحب العلامة غير المسجلة من التمتع بأبسط حقوقه في حماية العلامة التجارية . وربطت كذلك في هذا المجال ما بين التسجيل وحماية العلامة التجارية ودعوى المنافسة غير المشروعة التي تتمثل في قيام شخص باستغلال العلامة نفسها التي يستعملها صاحب العلامة التجارية على منتجاته المماثلة ، مما يلحق الضرر بالمنتج صاحب الحق في العلامة وهو ما يؤدي في المحصلة إلى تضليل جمهور المستهلكين . وقد أوضحت أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم كأساس على أركان المسؤولية التقصيرية من حيث الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وقلت أنها تشكل السبيل الذي يلجأ إليه صاحب العلامة التجارية غير المسجلة في حماية علامته إذا ما اعتدي عليها ، وأوضحت كذلك أنه لا بد أن تكون هناك منافسة ، وأن تمتاز هذه المنافسة بعدم المشروعية لكي يتم قبول دعوى المنافسة غير المشروعة . من جهة أخرى فقد بيّنت العلاقة القائمة بين بيع وإيجار المحل التجاري وبين المنافسة غير المشروعة من حيث التزام البائع والمستأجر بعدم منافسة المشتري والمستأجر منافسة غير مشروعة ، كأن يقوم بائع المحل التجاري مثلا ببيع محله لشخص ما بينما يقوم بالتأسيس لمشروع مشابه للمحل الذي قام ببيعه وبالقرب منه ، وما يترتب على ذلك من تضليل المستهلكين وصرفهم عن المشتري مما يتسبب بالإضرار به . وقد جاءت هذه الدراسة بأسلوب تحليلي مقارن مع بعض التشريعات العربية والأجنبية ، حيث حاولت من خلاله الوقوف على الأنسب في كل موضوع بإبداء الرأي والرأي الآخر ، وربط ذلك كله بما يناسبه من الأحكام القضائية الأردنية والمقارنة ، آمل من المولى عز وجل أن تحوز على رضى كل من يقرؤها أو يتخذها مرجعاً له . |
|---|
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني للعلامة التجارية المشهورة : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو الرب، أمين منشور: (2014) -
النظام القانوني لعقد ترخيص استغلال العلامة التجارية
بواسطة: الدحيم، تحسين إبراهيم حاكم منشور: (2019) -
التنظيم القانوني للعلامة التجارية المستعملة غير المسجلة: دراسة مقارنة
بواسطة: العبيدات، مؤيد أحمد منشور: (2017) -
النظام القانوني لعقد الفرنشايز وتطبيقاته في القانون الأردني
بواسطة: البظم، تالا عنان عادل منشور: (2022) -
الضوابط الموضوعية للإعلانات التجارية : دراسة مقارنة
بواسطة: العضيب، عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله منشور: (2003)
