المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Risks Facing the Administrative Contract Execution: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، محمد موسى (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الزعبي، خالد سماره (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2005
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 193 |
| رقم MD: | 573170 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
472
| المستخلص: |
تضمنت هذه الدراسة التعريف بنظرية المخاطر التي تواجه تنفيذ العقود الإدارية وهي أحد موضوعات القانون الإداري ونظرياته المتعددة وهي من صنع القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة الفرنسي. لأن العقود الإدارية تتصل اتصالاً وثيقاً ومباشراً بتسيير المرافق العامة التي تعتبر من أهم أوجه النشاط الذي تمارسه الإدارة بهدف تحقيق الصالح العام والمحافظة على النظام العام. وأوضحت الدراسة ماهية العقد الإداري ومعيار تمييزه عن غيره من العقود في نظر الفقه والقضاء الإداريين على اعتبار أن العقود التي تبرمها الإدارة هي عقود إدارية بطبيعتها وخصائصها الذاتية وليس بنص القانون وبالتالي فإن القضاء الإداري قد بسط رقابته واختصاصه بالنظر بالمنازعات المتعلقة بهذه العقود جميعها. كما بينت الدراسة أن الظروف العادية التي يتم إبرام العقد في ظلها قد تتغير وقد تستجد ظروف وحوادث استثنائية طارئة لم يكن في الحسبان توقعها أو توقع مدى أثرها على تنفيذ العقد وشروطه مما يترتب عليها إلحاق الخسارة بالمتعاقد وبالتالي لابد من مساعدة المتعاقد وتعويضه عن هذه الخسارة لكي يستطيع تنفيذ التزامه على أحسن وأكمل وجه ليضمن استمرار سير المرفق العام. ونتيجة ذلك فقد صنع القضاء الإداري نظرية المخاطر التي تواجه تنفيذ العقد الإداري وأرسى أسسها وفصل أحكامها ومبادئها حتى يضمن للمتعاقد حقه في التعويض عن هذه الخسارة باعتباره معاوناً ومساعداً للإدارة في عملها وليس خصماً أو نداً لها ولا يقف في مواجهتها وذلك مقابل ما تتمتع به الإدارة من الامتيازات والسلطات الواسعة مثل حق التدخل وتعديل شروط العقد وفرض الجزاءات على المتعاقد وسلطة فسخ العقد دون خطأ المتعاقد. وأوضحت الدراسة أن امتيازات الإدارة وسلطاتها الواسعة في مواجهة المتعاقد ليست مجردة من كل قيد بل هي خاضعة للرقابة القضائية الإدارية ويجب أن تقف عند حد معين ولا تتجاوزه. كما أوضحت الدراسة أن الأسس والقواعد التي أرساها القضاء الإداري بهذا الخصوص قد خضعت لسنة التطور والتجديد لمسايرة ظروف الحياة ومستجداتها وأن أحكام القضاء لم تكن مستقرة بل متطورة بتطور الحياة وظروفها لذلك فقد أدخل القضاء تعديلات كثيرة على هذه الأسس والأحكام. وتضمنت الدراسة بيان أوجه اختلاف الاجتهادات الفقهية بشأن تطبيق كل من هذه النظريات المتمثلة في نظرية عمل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية وقد أبدى الباحث رأيه في موضوع كل خلاف والأساس الذي استند إليه في رأيه. وأخيراً بينت الدراسة مدى التطبيق العملي لهذه النظريات في أحكام القضاء الإداري الأردني والنصوص التشريعية الأردنية وخلصت إلى أن المشرع الأردني حدد اختصاص القضاء الإداري المتمثل بمحكمة العدل العليا (حصراً) ولم ينص على اختصاص النظر بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. أما القضاء الأردني رغم إقراره في أحكامه – التي بينها الباحث في متن الرسالة – بالطبيعة الذاتية للعقود الإدارية وبخصائصها التي تميزها عن غيرها من العقود، لكنه نأى بنفسه عن بسط رقابته واختصاصه للنظر بالمنازعات المتعلقة بها ولم يساير القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر في هذا المجال. وذهب القضاء الإداري الأردني إلى أبعد من ذلك حينما أقر بأحكامه بأن نظرية عمل الأمير هي من صنع القضاء والفقه الإداريين وبعد ذلك عزف عن تطبيق هذه النظرية إذا توافرت شروطها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الصعوبات التي تواجه تنفيذ العقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: تفونة، إبراهيم الشارف الطاهر منشور: (2009) -
العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن : دراسة مقارنة
بواسطة: جبير، مطيع علي حمود منشور: (2006) -
الآثار القانونية المترتبة على الاخلال بالعقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الهاشمي، رشا محمد جعفر محمد منشور: (2022) -
الأسس العامة لالتزامات وحقوق المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ العقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: أمين، محمد سعيد حسين منشور: (1983) -
التزام المتعاقد مع الإدارة بالتنفيذ الشخصي للعقد الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: غرايبة، نسرين فؤاد منشور: (2021)
