ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إستراتيجية مقترحات لتحسين فاعل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

إستراتيجية مقترحات لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني

العنوان بلغة أخرى: Suggested Strategy for Enhancing Effective Corporate Governance in the Jordanian Banking Sector
المؤلف الرئيسي: أبو زر، عفاف اسحق محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمعة، أحمد حلمي (مشرف) , دهمش، نعيم حسني (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 342
رقم MD: 573181
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
البنوك | حوكمة الشركات | الأردن | الإفصاح المحاسبي | معايير المحاسبة الدولية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
6 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: استهدفت هذه الدراسة تقديم إستراتيجية مقترحة لتحسين فاعلية الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني من خلال الإبلاغ المالي، ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بوضع خطة تم تقسيمها إلى ستة فصول عرضت في الفصل الأول منها، المدخل إلى الدراسة والدراسات السابقة، بينما عرضت في الفصل الثاني، طبيعة الحاكمية المؤسسية، وأما الفصل الثالث، فقد تناولت تقييم التشريعات الأردنية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة في ضوء قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (Organization For Economic Co-Operation And Development) (OECD) للحاكمية المؤسسية، وفي الفصل الرابع قامت الباحثة بتحليل للعوامل المهنية المؤثرة في الحاكمية المؤسسية، وفي الفصل الخامس قامت ببيان دور الافصاح المحاسبي في تحسين الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي الأردني، وأما الفصل السادس فقد قامت بعمل دراسة ميدانية شملت المكلفين بالحاكمية المؤسسية والإدارة، لقياس إدراكهم للمتطلبات القانونية والمهنية والأخلاقية. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة ما يلي: 1- أن هناك قصوراً في التقارير السنوية للمصارف الأردنية تتمثل في عدم الالتزام بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في ضوء متطلبات لجنة بازل الصادرة عام 1999. 2- أن هناك اتساقاً كبيراً في القوانين والتشريعات الأردنية مع قواعد ومبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن (OECD) لعام 2004، إلا أنه قد تبين عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن ما يتعلق بعدم استخدام طرق أو وسائل ضد حالات الاستيلاء كحجاب واقٍ للإدارة ومجلس الإدارة ضد المساءلة، وبإزالة أية عوائق لعملية التصويت عبر الحدود، وبأن تسمح العمليات والإجراءات المتعلقة بالاجتماعات العمومية للمساهمين للمعاملة العادلة لجميع المساهمين، كما يجب أن لا تجعل هذه العمليات والإجراءات صعبة وبدرجة غير ملائمة أو أن تكون عملية توزيع الأصوات مكلفة، وبوجوب أن يشمل الإفصاح على المعلومات الهامة والجوهرية مواضيع تتعلق بالموظفين وأصحاب المصالح الآخرين. 3- لا توجد تعليمات ملزمة بالإفصاح عن الحاكمية المؤسسية في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة عمان، وخاصة القطاع المصرفي الأردني. 4- أن هناك تطوراً في الإفصاح المحاسبي بداية من تحكم الإدارة في حدود الإفصاح سواء من ناحية كمية المعلومات ونوعها، ثم تأثرها بوجهة نظر المدقق الخارجي، تم ترشيد عمليات التقييم واتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية، وأخيراً ما رأته الباحثة من أن فلسفة الإفصاح قد دخلت مرحلة جديدة للإفصاح عن الحاكمية المؤسسية حيث إنها تعد من أهم متطلبات المرحلة الحالية لتحقيق العدالة والأمانة في عرض البيانات المالية والحفاظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، خاصة الأقلية منهم. 5- إن عينة الدراسة لم تحصل على القدر الكافي من الدورات التدريبية بشأن الحاكمية المؤسسية، ومعايير الإبلاغ المالي، ومعايير التدقيق الدولية، ومعايير التدقيق الداخلي الدولية، ومبادئ وقواعد وأخلاقيات مهنة المحاسبة، والتشريعات والقوانين ذات العلاقة. 6- كنتيجة عامة لقياس مستوى إدراك عينة الدراسة فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80.9%، بمتوسط حسابي 4.0433، وانحراف معياري 0.9883، وبالنسبة لقواعد الحاكمية المؤسسية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80%، وبمتوسط حسابي يبلغ 4.0191، وانحراف معياري 1.0489، وبالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 80.7%، بمتوسط حسابي 3.9324، وانحراف معياري 1.0140، وبالنسبة لمعايير التدقيق الداخلي فقد بلغ المستوى العام للإدراك 82%، بمتوسط حسابي 4.1116، وانحراف معياري 0.7928، أما معايير التدقيق الدولية فقد بلغ المستوى العام للإدراك 79%، بمتوسط حسابي 4.0013، وانحراف معياري 1.0054، وبالنسبة لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين فقد بلغ مستوى الإدراك 79.8%، بمتوسط حسابي 3.9968، وانحراف معياري 1.0638، كما بلغ المستوى العام للإدراك لقواعد السلوك الأخلاقي للمدققين الداخليين 84%، بمتوسط حسابي 4.1988، وانحراف معياري1.0062.

وبناء على النتائج السابقة تقترح الباحثة التوصيات التالية: 1- توصي الباحثة بأن تأخذ هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) القيادة في تحسين نظام حاكمية الشركات، وأن تأخذ الهيئة في اعتبارها العديد من التغيرات الهامة، منها: إلزام مدققي الحسابات الخارجيين بإضافة فقرة في تقريرهم السنوي حول الحاكمية المؤسسية، وذلك بناء على معيار التدقيق الدولي (720) الموسوم: وثائق المعلومات الأخرى التي تحتوي على بيانات مالية مدققة. 2- توصي الباحثة بأنه على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والمعدلة بالقرار رقم 257/2005 مادة (4)، بحيث يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى كلمة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية السنوية، وتقرير مدقق الحسابات، أن يتضمن تقرير عن الحاكمية المؤسسية، وكذلك نصوص المادتين(6) و(7) بخصوص التقارير ربع السنوية ونصف السنوية، وضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومراقبة الشركات، والبنك المركزي الأردني، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، والمجمع العربي للمحاسبين، والخبراء من اجل إصدار دليل للحاكمية المؤسسية لجميع الشركات المساهمة العامة الأردنية. 3- توصي الباحثة بأنه على البنك المركزي الأردني إصدار تعليمات لجميع المصارف العاملة في الأردن بتضمين تقاريرها ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية تقريرا عن الحاكمية المؤسسية، بحيث يتضمن تقرير الحاكمية المؤسسية – وفقاً للإستراتيجية المقترحة من الباحثة (انظر الفصل الخامس) - البنود التالية: هيكل رأس المال، وهيكل مجلس الإدارة ووظائفه، ومناقشات وتحليلات الإدارة، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، وتكوين ووظيفة لجنة التدقيق، والعمليات مع الأطراف ذات العلاقة، والافصاحات الإجبارية الأخرى، والافصاحات الاختيارية الأخرى، وإعادة النظر في بنود دليل إرشادات الحاكمية المؤسسية الصادر عن البنك المركزي الأردني. 4- توصي الباحثة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، والمجمع العربي للمحاسبين بضرورة تنظيم وإعداد برامج تدريبية للمحاسبين الموظفين، والمدققين الخارجيين والداخليين في مبادئ ومفاهيم الحاكمية المؤسسية والمعايير المهنية والأخلاقية. 5- كما توصي الباحثة الجامعات والمعاهد الأردنية بضرورة تطوير البرامج التعليمية الجامعية المختلفة لتشمل التطورات الاقتصادية العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.