مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effectiveness of International Humanitarian Rules in protecting the Environment during Armed Conflicts |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الدريدي، حسين علي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الطائي، كريمة عبدالرحيم حسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
1990
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 439 |
| رقم MD: | 573282 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
301
| المستخلص: |
أظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة ، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة ، خاصة النزاع المسلح في الخليج العربي عام 1991 ، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة تحمي البيئة خلال هذه الفترة، وأفضت هذه الأضرار أيضاً ، إلى مناقشات وتساؤلات عديدة ، وحثت على إعداد دراسات قانونية مستفيضة خلال العقد الأخير من القرن المنصرم . وقد كان من بين التساؤلات التي برزت حول هذا الموضوع ، ماهية القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة ، وهل يتضمن قواعد تحمي البيئة خلال هذه الفترة ؟ وهل يمكن الاستعانة بالقواعد الدولية البيئية السارية في أوقات السلم لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ؟ وإذا كان القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة ( القانون الدولي الإنساني ) يتضمن قواعد إنسانية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، فما مدى فعاليتها في توفير هذه الحماية ؟ وإذا ما ثبت أنها غير فاعلة في توفير الحماية اللازمة للبيئة من الآثار الناجمة عن النزاعات المسلحة الحديثة ، فهل يمكن تطويرها وتعديلها لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل والأساليب القتالية التي تلحق بالبيئة أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد ؟ وكيف يمكن ذلك ؟ . وقد أثارت هذه التساؤلات والمناقشات ، لدى الباحث الرغبة في البحث عن مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، وذلك من خلال إيضاح مضمون وملامح القواعد الدولية الإنسانية السارية حالياً لحماية البيئة من آثار النزاعات المسلحة ، والتعرف على أوجه النقص في هذه القواعد ، من خلال البحث عنها في الاتفاقيات الدولية المختلفة ، وعرضها وتحليلها ، وتحديد المشاكل الرئيسية التي تكتنف تطبيقها ، وذلك كله بهدف الوصول إلى تقرير ما ينبغي عمله ، لضمان احترام وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة . وقد حرص الباحث ، على حصر موضوع الدراسة ، في محددات ثلاثة ، من البيئة والقانون الدولي الإنساني والنزاعات المسلحة ، بحيث تم معالجة هذه المواضيع في بابين رئيسيين وفصل تمهيدي ؛ شمل الفصل التمهيدي ، تحديد مفهوم البيئة وأنواعها وعناصرها في ضوء القواعد الدولية الإنسانية . وتناول الباب الأول ، في فصلين ، علاقة القانون الدولي الإنساني المطبق أثناء النزاعات المسلحة ، بالقانون الدولي للبيئة ، وإمكانية تطبيق قواعد القانون الأخير خلال النزاعات المسلحة ، لحماية البيئة ، كما تم عرض النصوص الاتفاقية الواردة في الاتفاقيات الإنسانية ، وتحليلها ، ومحاولة الوقوف على أوجه القصور فيها وصور حمايتها المباشرة وغير المباشرة للبيئة، مع تعريف القواعد الانسانية العرفية ، كقاعدة الآلام التي لا مبرر لها وقاعدة الضرورة العسكرية ، وضبطها ، والوقوف على تطبيقاتها في الاتفاقيات الدولية الإنسانية ، ودورها في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة . أما الباب الثاني ، فقد اشتمل على فصلين ، أيضاً ، لبحث مضمون الحماية التي توفرها القواعد الدولية الإنسانية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ، بهدف الوقوف على ماهية الحماية الدولية الإنسانية للبيئة ، ومدى قدرة آلياتها الوقائية والرقابية في توفير هذه الحماية ، مع تحليل المسؤولية الناجمة عن انتهاك قواعد حماية البيئة خلال هذه الفترة ، وبيان طبيعتها القانونية والآثار المترتبة عليها . وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها : 1. إنَّ تذرع أطراف النزاع المسلح بالضرورة العسكرية غير المقيدة بضوابط واضحة ومحددة في الاتفاقيات الإنسانية ، يشكل خطراً لا يهدد البيئة المحيطة بميدان القتال ، كفئة من الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وحسب ، بل يهدد القانون الدولي الإنساني برمته ، القائم على أساس الموازنة بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية. 2. إذا كان القانون الدولي الإنساني هو القانون المطبق أثناء النزاعات المسلحة لحماية ضحايا هذه النزاعات ومن ضمنها البيئة المحيطة بالعمليات العدائية ، فإن هذا القانون يتصل اتصالاً وثيقاً بالقانون الدولي البيئي المطبق لحماية البيئة في أوقات السلم ، مما يسهل من تطبيق القانون الأخير ، في حالات كثيرة ، لحماية البيئة خلال هذه الفترة . 3. إنَّ الشريعة الإسلامية كانت أسبق من قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة خلال النزاعات المسلحة ، فإذا كان القانون الأخير لم يتناول البيئة بصورة صريحة ومباشرة إلا عام 1977 في البروتوكول الإضافي الأول ، فإن الشريعة الإسلامية من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ، قد حثت على حماية الوسط الطبيعي المحيط بالمعارك ، كمنع الاعتداء على الحيوان ، والغطاء النباتي دون ضرورة ملحة قبل ذلك بآلاف السنين . 4. إن الحماية التي توفرها النصوص الدولية الإنسانية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ، يمكن تصنيفها إلى صنفين : حماية وقائية ، من خلال الوسائل والإجراءات القانونية التي تفرضها النصوص الاتفاقية على عاتق الدول أو المنظمات الدولية الإنسانية ، قبل اندلاع النزاع المسلح، من أجل حماية البيئة من الأخطار المحتملة في حال نشوب هذا النزاع ، وحماية رقابية ، تتمثل في الوسائل والإجراءات القانونية التي توفرها النصوص الإتفاقية للدول أطراف النزاع ، أو المنظمات الدولية الإنسانية أثناء سير العمليات القتالية والاحتلال العسكري ؛ لضمان تطبيق القواعد الإنسانية – ومن بينها قواعد حماية البيئة – خلال هذه الفترة . 5. إن القانون الدولي الإنساني ، هو أكثر فروع القانون تعرضاً للانتهاك ، فهو قانون لا يُحترم على الدوام ، بل إنه لا يُحترم على الإطلاق احتراماً شاملاً ، ويرجع العامل الرئيسي في ذلك ، إلى عدم فعالية قواعد المسؤولية المقررة في هذا القانون لمواجهة انتهاك قواعده ، فالاتفاقيات الدولية الإنسانية لا تتضمن أحكاماً تفصيلية حول مسؤولية أطراف النزاع المسلح في حالة انتهاكها أو مخالفتها لقواعده ، كما أنها لم تحدد نوع ومقدار العقوبة الجنائية التي تفرض على المنتهكين لقواعده ، وأحالت ذلك إلى التشريعات الجنائية الوطنية ، وكل ذلك أظهر لنا عدم فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسحلة . أما التوصيات ، فقد جاءت على نوعين : توصية رئيسية ، وذلك بدعوة المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التكنولوجية والتقدم الهائل في وسائل وأساليب القتال ، بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة . وتوصيات فرعية ، لحين التوصل إلى إبرام اتفاقية خاصة بحماية البيئة ، وهي : 1. دعوة المشرع الإنساني إلى التقليل من المخاطر التي تلحقها قاعدة الضرورة العسكرية بالقواعد الدولية الإنسانية ، ومنها قواعد حماية البيئة ، وذلك بتعريف قاعدة الضرورة ، وتحديد شروط وضوابط التذرع بها بشكل دقيق ، وحصر حالات اللجوء إليها في أضيق الحدود ، مع حظر التذرع بها مطلقاً لرفع الحماية عن البيئة الطبيعية ومهاجمتها ، مهما كانت الميزة العسكرية التي يحققها المهاجم ، لأن مثل هذه الميزة المترتبة على مهاجمة عناصر البيئة الطبيعية ؛ لا تتفق مع الغاية المشروعة من الحرب ، وهي إضعاف القوة العسكرية للخصم وحسب ، دون إحداث آلام أو إصابات في صفوف الفئات المدنية . 2. دعوة المشرع الإنساني إلى اعتبار البيئة بشكل صريح ضحية من ضحايا النزاعات المسلحة، وأنَّ تعمد الاعتداء عليها يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ، أو جريمة حربٍ. 3. دعوة المشرع الإنساني إلى تعديل شروط انعقاد المسؤولية القانونية من الأضرار البيئية ، الواردة في المادتين ( 35/3 ) و ( 55 ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، بحيث يكفي لقيام هذه المسؤولية إلحاق أضرار بالغة بالبيئة ، دون اشتراط أن تكون هذه الأضرار واسعة الانتشار وطويلة الأمد ، وذلك لتوسيع وتفعيل نطاق حماية البيئة في كافة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتقليدية وغير التقليدية . 4. يأمل الباحث من المشرع الإنساني القيام بعدة إجراءات لتفعيل تطبيق المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية الواقعة أثناء النزاعات المسلحة ، كإجراء تعديل على عمل اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، بحيث تستطيع ممارسة عملها الرقابي والتحقيقي مهما كانت درجة الانتهاك للقواعد الإنسانية بدون موافقة أطراف النزاع المعنية ، وكذلك منح مجلس الأمن الدولي (كجهاز تنفيذي في المنظمة الدولية) دوراً كبيراً في تحديد المسؤولية عن الأضرار البيئية ، وتفعيل دور محكمة العدل الدولية بالاستناد إلى المادة (26) من نظامها الأساسي ، عن طريق تشكيل أمانة دائمة تتألف من مجموعة من القضاة ذوي الخبرة في الشؤون البيئية للتعامل مع الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة ، وأخيراً إعطاء المحكمة الجنائية الدولية دوراً أساسياً في محاكمة منتهكي القواعد الإنسانية . 5. يدعو الباحث المشرع الإنساني إلى تحديد موقفه من التدخل العسكري لمجلس الأمن لحماية القواعد الانسانية ووقف انتهاكها ، وذلك بالنص صراحة – كما فعلت المادة (8) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية – على شرعية هذا التدخل القائم على أسس قانونية إنسانية غير انتقائية ، لمنع وقمع انتهاكات أطراف النزاع المسلح للقيم والقواعد الإنسانية . وأخيراً ، أظهرت هذه الدراسة ، الحاجة إلى توجه الطلاب والباحثين ، إلى إجراء دراسات قانونية مستفيضة ، حول الأضرار البيئية ، وطبيعتها ، وكيفية التعامل معها لتقرير المسؤولية القانونية عنها ، وكذلك حول ظاهرة التدخل العسكري لمجلس الأمن في النزاعات المسلحة الحديثة ، لوقف انتهاك أطراف النزاع للقواعد الإنسانية ، خاصة في ضوء تزايد هذا التدخل لأسباب مختلفة ، وغياب النصوص الدولية الصريحة التي تجيزه أو تمنعه . |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى فعالية قواعد المسؤولية الجنائية الدولية في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة
بواسطة: بوزينة، آمنة امحمدي منشور: (2020) -
نشر القانون الدولي الإنساني كألية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة
بواسطة: يوسف، طايري منشور: (2022) -
دور مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية البيئة
بواسطة: الطنيجي، علي راشد سالم بن نايع منشور: (2021) -
الإطار القانوني للحماية الدولية الخاصة بالعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في أثناء النزاعات المسحلة
بواسطة: هماش، عبدالسلام أحمد إسماعيل منشور: (2019) -
مدى فعالية قواعد القانون الدولي الإنساني في حماية الصحفيين
بواسطة: صفطلي، مايا شوكت منشور: (2023)
