ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility Regarding Midical Error : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: لافي، ماجد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجالي، نظام توفيق عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 345
رقم MD: 573542
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

557

حفظ في:
المستخلص: يعتبر العمل الطبي من الأعمال الهامة لتعلقها بأفراد المجتمع بشكل مباشر، فلا يعصم أي شخص من المرض، سيما وأن الممارسين لهذه المهنة وهم الأطباء ليسوا على درجة واحدة من العلم والمعرفة والحيطة والحذر، لذلك لا بد من محاسبة من يخطئ منهم إذا ما ثبت خطؤه بشكل يقيني قاطع، لأن محل الحماية القانونية هو الجسم البشري الذي أولته معظم التشريعات عناية خاصة. من هنا برزت المسؤولية الطبية التي تطورت تطورا ملحوظا، ففي البداية لم يكن من المتصور مساءلة الأطباء عن أخطائهم، إلا أنه ومع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية أصبح من الممكن مساءلة الأطباء عن أخطائهم العمدية، ثم تطورت بعد ذلك فأصبح الأطباء مسؤولين عن مجرد الإهمال والخطأ. فأول ما يبرز المسؤولية الطبية هو الخطأ الطبي، فالطبيب الذي يخطئ يجد نفسه أمام المسؤولية القانونية التي تدخل في دائرة القانون ويترتب عليها جزاء قانوني ولا تتحقق هذه المسؤولية إلا إذا وجد ضرر لحق بالمريض. حيث قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثلاثة أبواب، تناول في الباب الأول منها: موضع الخطأ الطبي من نوعي المسؤولية الجزائية والمدنية، التي تناول فيها عناصر المسؤولية الجزائية والمدنية بوجه عام، وخلص إلى أن عناصر المسؤولية الجزائية أمكن ردها إلى الوعي والإرادة، بالإضافة لذلك مناقشة تأصيل الجدل حول تداخل مسؤولية الطبيب ما بين المسؤولية المدنية والجزائية، وإبراز الجدل الفقهي حول ذلك، ثم رجح الباحث الرأي القائل بتحقق المسؤولية الجزائية للطبيب عند تحقق الخطأ الجزائي من منظور الذاتية الخاصة للخطأ الطبي، ثم دراسة موضع الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجزائية من نظرية الخطأ غير المقصود، وبيان عناصر الجريمة غير المقصودة وصور النشاط المجرم، ثم بيان الجدل حول وحدة أو ازدواج الخطأين حيث رجح الباحث نظرية ازدواج الخطأين الجزائي والمدني، وفي نهاية هذا الباب تناول الباحث تصوره لذاتية الخطأ الجزائي الموجب للمسؤولية الطبية، ودراسة مظاهر انحسار الخطأ المدني في مجال الأعمال الطبية، وخصوصية علاقة السببية في تحقق الخطأ الطبي وخلص الباحث إلى أن معيار علاقة السببية هو معيار استطاعة التوقع للنتيجة وفقا للمألوف من تسلسل الأحداث في الحياة العامة. أما الباب الثاني تناول فيه الباحث نطاق المسؤولية الناشئة عن الخطأ الطبي وقسمه إلى ثلاثة فصول تناول في الفصل الأول حالات انحسار أو تقلص المسؤولية الجزائية الطبية، وخلص إلى أن أساس نفي المسؤولية عن أفعال الأطباء التي يمارسونها على أجساد المرضى يرجع إلى إرادة الشارع نفسه وتبريرها المستند إلى استعمال الحق وإرادة القانون. أما في الفصل الثاني تناول الباحث حدود المسؤولية الطبية الجزائية، وتناول فيه حدود المسؤولية عن الأخطاء المادية والفنية واجتهد الباحث في وضع معيار فاصل بين الخطأ الطبي المادي والخطأ الطبي الفني، أما الفصل الثالث من هذا الباب خصصه الباحث لدراسة معيار الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجزائية، ورجح المعيار الموضوعي مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة به. وفي الباب الثالث تناول الباحث المسؤولية الجزائية الناشئة عن بعض النماذج التطبيقية للأخطاء الطبية المتصور حدوثها، وتناول فيه أربعة فصول، تناول في الفصل الأول بعض الأخطاء الطبية في مرحلة العمل الطبي والجراحي، وفي الفصل الثاني الأخطاء المتصور حدوثها في عمليات الإنعاش الصناعي، وفي الفصل الثالث الأخطاء المتصور حدوثها في عمليات نقل الأعضاء البشرية من الأحياء. وأخيرا الأخطاء المتصور حدوثها في عمليات نقل الأمشاج واللقائح الآدمية. وكانت الدراسة في مختلف أبوابها تعتمد على المقارنة بين القوانين الأردنية والفرنسية والمصرية وبعض القوانين الأخرى، حيث بذلت الجهد في إزالة أي لبس عنها بالتحليل والمقارنة والتأصيل، مبينا الإيجابيات فيها وما كان فيها من سلبيات، وحاولت قدر استطاعتي وضع التوصيات المناسبة لتلافي مثل هذه السلبيات بهدف وجود تشريع يوازن بين حماية المرضى من الأخطاء التي تصدر عن الأطباء، وتأمين العناية اللازمة من خلال تأكيد مسؤولية الأطباء الجزائية، مع إعطاء الأطباء مجالا للحرية اللازمة لمعالجة مرضاهم دون الخوف من المسؤولية.