ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







غسيل الأموال عبر الإنترنت: دراسة مقارنة ( الأردن ، مصر ، الإمارات )

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering Through The Internet: Comparative Study Jordan – UAE – Egypt
المؤلف الرئيسي: الخييلي، أحمد جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطوالبه، علي حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 573679
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

923

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع جريمة غسيل الأموال عبر الانترنت كدراسة مقارنة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وقد جاءت هذه الدراسة في فصول ثلاثة خُصّص الأول منها لبيان ماهية جريمة غسيل الأموال في مباحث ثلاثة، عرض الباحث إلى تعريف جريمة غسيل الأموال في الاتفاقيات الدولية والعربية وفي التشريعات الداخلية وإلى تعريفها في الفقه، وأعطى الباحث إطاراً عاما لجريمة غسيل الأموال عبر الانترنت بأنها "مجموعة العمليات المالية الالكترونية المتداخلة والتي تتم عبر شبكة الانترنت بغية إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإظهارها في صورة أموال مشروعة", ثم أبرز الباحث خصائص جريمة غسيل الأموال والتي تتمثل في أنها جريمة منظمة، إضافة إلى المخاطر الاقتصادية السلبية لتلك الجريمة التي لا يمكن إنكارها، يضاف إلى ذلك أنها جريمة تبعية تفترض ابتداء سبق ارتكاب جريمة أولية نتج عنها أموالُ غير مشروعة، أخيرا غدت تلك الجريمة ترتبط ارتباطا وثيقا بالثورة التكنولوجية والمعلوماتية، ثم تطرق الباحث بعد ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل إلى بيان المراحل التي تمر بها جريمة غسيل الأموال وأساليب ارتكابها، وهذه المراحل هي مرحلة التوظيف والتغطية والدمج، كما بَيًنَ الباحث أن أساليب ارتكاب هذه الجريمة متعددة ومتنوعة كالشركات الوهمية والتهريب وشراء الأصول المادية والوسائل النقدية والفواتير المزورة والمضاربة في البورصة. انتقل الباحث في الفصل الثاني إلى بيان أركان جريمة غسيل الأموال وعقوبتها وذلك في مباحث أربعة، عرض الباحث في الأول منها الركن الشرعي لتلك الجريمة، وفي مبحث ثان الركن المادي ونعرض الباحث إلى أنماط المعاملات المشبوهة لغسيل الأموال عبر الانترنت والتي تمثلت في استغلال التحويل الالكتروني عبر الإنترنت في غسيل الأموال من خلال الكارت الذكي، والنقود الالكترونية، والتشفير، وكذلك من خلال استخدام بنوك الانترنت في إيواء الأموال موضوع الغسيل، وأخيراً من خلال استثمار التجارة الإلكترونية في غسيل الأموال التي تتمثل في استخدام البورصة في غسيل الأموال عبر الانترنت واستخدام الشيكات الإلكترونية، والاعتماد والمستندي ونوادي الإنترنت في غسيل الأموال عبر الإنترنت، وفي المبحث الثالث أبرز الباحث الركن المعنوي لجريمة غسيل الأموال، وأفرد المبحث الرابع من هذا الفصل لبيان العقوبات المفروضة في التشريعات محل المقارنة على جريمة غسيل الأموال. انتقل الباحث في الفصل الثالث لبيان مدى ملاءَمة السياسة التشريعية لمواجهة غسيل الأموال عبر الانترنت وذلك في مبحثين تضمن الأول السياسية التشريعية لمواجهة غسيل الأموال في التشريعات المقارنة وذلك من خلال إبراز أهم الجهود الدولية في هذا المضمار وكذلك موقف التشريعات محل المقارنة من جريمة غسيل الأموال عبر الإنترنت. أما المبحث الثاني فقد خصصه الباحث لبيان آليات مكافحة غسيل الأموال عبر الإنترنت عبر التشريعات المقارنة، والتي تعترضها جملة من المعوقات. وقد انتهت الدراسة إلى أن جريمة غسيل الأموال عبر الإنترنت تمتاز بطابعٍ خاص من حيث طريقة تنفيذها التي لا تحتاج إلى وقتٍ طويل، مما يصعب معه تعقب حركة الأموال المنقولة، ولو أضيف إلى ذلك ما نجم عن تطور التجارة الدولية والاتصالات من إتاحة الأمر بكل سهولة ويسر لغاسلي الأموال عبر الإنترنت للعديد من وسائل الاستثمار ونقل الأموال، الأمر الذي مكنهم من إخفاء أموالهم وإجراء عمليات الغسل بصورٍ وأنماطٍ متعددةٍ يصعب كشفها. وتقف التشريعات المقارنة في سياستها التشريعية عاجزة من عدة وجوه، عن مواكبة الركب وقاصرة في مجال مكافحة هذه الجريمة، الأمر الذي تصبح معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات تُعنى بمكافحة غسيل الأموال عبر الإنترنت تحديداً.