آفاق الجهوية في قطاع التربية والتعليم في المغرب على ضوء التجربة الإسبانية
| المصدر: | مجلة عالم التربية |
|---|---|
| الناشر: | عبدالكريم غريب |
| المؤلف الرئيسي: | الفرحي، عبداللطيف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الصفحات: | 211 - 236 |
| ISSN: |
1113-65615661 |
| رقم MD: | 573908 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
41
| المستخلص: |
إذا كان موضوع الجهوية في قطاع التربية والتعليم في المغرب، من المواضيع المسكوت عنها على الأقل، في هذه المرحلة، مقابل تزايد النقاش حول الموضوع بصفة عامة، والذي يرتبط عادة بالجهوية ذات الطابع الترابي والخاص بالجماعات المحلية، خاصة على مستوى إعادة توزيع الاختصاصات بينها وبين الدولة وكيفية اشتغال الجهة كجماعة محلية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتمتع بالشخصية المعنوية؛ فإننا نهدف من تسليط الضوء على هذا الموضوع، إثارة الانتباه إلى مسألة التدبير الإداري التربوي ودوره في المستوى العام للمنظومة التربوية الحالية في المغرب وكيفية اشتغالها والأدوار الجديدة التي نراهن أن تلعبها في المرحلة الحالية والمستقبلية؛ حيث نرى أن توسيع هامش انفتاحها على أطراف ومؤسسات أخرى، بات من شروط استمراريتها على ضوء التجارب المقارنة، خاصة على مستوى إشراك الجماعات المحلية في دعم المدرسة المغربية وإعادة التفكير في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية في تدبير الشأن التربوي في المغرب؛ فلم يعد من المقبول أن تتلقى الجماعات المحلية حصتها من الضريبة التي تدفع من جيوب المواطنين الذين هم في نهاية المطاف آباء للتلاميذ الذين يلجون المؤسسات التعليمية، دون أن ينعكس، على الأقل، جزء من الخدمات المقدمة من طرفها على تحسين جودة المنتوج التربوي، لتبقى المدرسة مجرد ذلك الكائن الذي نعاتبه ونوظفه عند كل محطة انتخابية أو المشجب الذي نعلق عليه كل أزماتنا وفشلنا. فالمحدد اليوم، هو الضريبة التي يجب أن تدخل إلى معترك النقاش السياسي بكل مستوياته، لأن المواطن لم يعد ينتظر الحصيلة من المجالس الجماعية من تبليط الطرق والإنارة العمومية فقط؛ بل المساهمة الفعلية في النهوض بالقطاعات الحساسة والأساسية كمداخل حقيقية لتدعيم ومراقبة النمو الطبيعي للديمقراطية المحلية كمدخل حقيقي للديمقراطية التي ننشدها جميعا، والتي يلعب فيها الحقل التربوي أحد أهم هذه المدخلات؛ وهذا من شأنه أن يسمو بالتعليم المغربي ليصبح سؤالا للتفكير المجتمعي، كما هو الحال بالنسبة للمشاكل الأخرى التي تشكل هاجسا يوميا للمواطن المغربي؛ ولن يتأتى ذلك بطبيعة الحال، بمجرد إشراك الجماعات المحلية في تدبير قطاع التعليم بالمغرب، بل يقتضي الأمر، إصلاحا عميقا وشموليا نابعا من إرادة سياسية حقيقية تنهض بالوعي العام للمواطن المغربي. فالنقاش حول الجهوية في قطاع التربية والتعليم، من المواضيع التي ستأخذ حيزا هاما في القادم من السنوات في المغرب؛ لأن أجرأة مشروع الجهوية المتقدمة في المغرب، سيكون له تداعيات جديدة على كل القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم؛ لأن الصيغة الحالية المعتمدة في التدبير، القائمة على الاعتماد على اللامركزية وعدم التمركز، ماتزال تشكل سؤالا يحتاج إلى إعادة التقييم، بل وإعادة النظر في ظل النتائج المحققة، والتي تستدعي في كل مرة برامج إصلاحية من النوح الاستدراكي، ذو الطابع الاستعجالي الوقتي. فاكتمال صرح هذا المشروع الجهوي الواعد، لن يتأتى إلا من إخلال الإشراك الفعلي للجماعات المحلية في التدبير المالي والإداري للمؤسسات التعليمية، دون الجانب التربوي كما هو الحال في الدول المتقدمة تعليميا، وفق استراتيجية واضحة يتم فيها إعادة النظر أولا في القوانين المنظمة للجماعات المحلية بمستوياتها الثلاث. إصلاحات عميقة، تمكن من استقطاب نخب محلية جديدة وأطر عازفة عن المشاركة السياسية على المستوى المحلي وفق الصيغة الحالية؛ فليس من المنطقي، أن نتصور تطبيقا لجهوية تربوية ناجحة، أو بمعنى آخر تفويض اختصاصات تدبيرية للمؤسسات التعليمية للجماعات المحلية، أي الربط العضوي للمؤسسة التعليمية بالجماعات المحلية، كما هو الأمر في التجارب المقارنة في ظل القانون الجماعي الحالي؛ لأنه ببساطة، لا يوفر الشروط الحقيقية لهذه المساهمة، فرئيس المجلس الجماعي- مثلا- الذي يشترط فيه التوفر على الشهادة الابتدائية في ظل القوانين الحالية، لا يمكن المراهنة عليه للنهوض بالقطاع التعليمي على المستوى المحلي، وسيكون الحديث عن تفويض مثل هذه الاختصاصات التعليمية للجماعات المحلية مغامرة غير محسوبة العواقب؛ لذلك، فالحديث عن مطلب وآفاق جهوية تربوية تربط المدرسة بالجماعات المحلية اليوم، لن يكون له أي جدوى، دون اعتماد إصلاح جذري وعميق، يستوعب كل الأبعاد الشمولية للامركزية الإدارية الحالية على مستوى الجماعات المحلية؛ وهذا من شأنه أن يقدم ضمانات موضوعية لنجاح تجربة الجهوية على مستوى الجماعات المحلية وما يستتبعها من امتدادات إجرائية للقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع التربية والتكوين كأحد أهم المرتكزات الحقيقية لإنجاح هذه التجربة، سواء على شاكلة التجربة الإسبانية أو غيرها، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية بطبيعة الحال. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1113-65615661 |
عناصر مشابهة
-
آفاق الجهوية في قطاع التربية والتعليم بالمغرب على ضوء التجربة الإسبانية
بواسطة: الفرحي، عبداللطيف منشور: (2017) -
الحكامة الجيدة في تدبير الجهوية: قطاع التربية والتكوين
بواسطة: السباعي، فائزة منشور: (2011) -
حوار مع السيد محمد الغيور ، نائب نيابة مديونة:حول تجربة في حكامة التدبير التربوي الإقليمي: نموذج نيابة إقليم مديونة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى
بواسطة: الغيور، محمد منشور: (2011) -
التربية والتعليم بين الحكامة والجهوية: بحث في شروط الإمكان
بواسطة: فاوبار، محمد منشور: (2011) -
الحكامة من أجل جودة منظومة التكوين
بواسطة: الفارابى، عبداللطيف منشور: (2011)
