ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مساهمة التعليم العالي في النمو الأقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980 - 2000

العنوان بلغة أخرى: The Contribution of Higher Education to Economic Growth in Jordan between 1980 - 2000
المؤلف الرئيسي: الطرودي، وصفي عارف محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ستراك، رياض بدري (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1424
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 573934
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات التربوية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

192

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى حساب المساهمة الاقتصادية للتعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980-2000 ، وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية : 1- ما نسبة مساهمة كل من عنصري رأس المال والعمل في النمو الاقتصادي في الأردن؟ 2- ما نسبة مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي في الأردن ؟ 3- ما نسبة مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن ؟ وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص ، إذ أصبح التعليم أداة للنهوض بالمجتمعات ، ومعياراً يقاس في ضوئه تقدم الدول وتطورها ، وكذلك أهمية نمو المعارف والمهارات البشرية من خلال العمليات التربوية التعليمية وعلى ضرورة إسهامها في النمو الاقتصادي فالقدرات الفردية تنمو من خلال التعليم والتدريب ، وهذا يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية ، وبالتالي فنتائج هذا البحث ستكون مفيدة في توجيه السياسات التربوية نحو سياسة تربوية تأخذ بعين الاعتبار المواءمة بين حاجات سوق العمل ومخرجات التعليم . وتكمن مشكلة هذا البحث في حساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن خلال الفترة 1980-2000 ، وبالتالي معرفة ما إذا كانت هذه المساهمة إيجابية أدت إلى زيادة النمو الاقتصادي أم سلبية أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي . وتكون مجتمع البحث من جميع القوى العاملة في القطاعين العام والخاص ، وذلك حسب المستويات التعليمية للسنوات 1980-2000 . ومن أجل الحصول على البيانات اللازمة لحساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن ، تم الاعتماد على بيانات البنك المركزي، وذلك من أجل الحصول على رأس المال والناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال الفترة 1980-2000 ، حيث قام الباحث بالحصول على تلك البيانات من خلال النشرات الشهرية والسنوية للبنك المركزي الأردني . كذلك اعتمد الباحث على البيانات المتوفرة في دراسة الاستخدام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة وذلك من أجل الحصول على أعداد القوى العاملة حسب المستويات التعليمية . من أجل حساب مساهمة التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن للفترة 1980-2000 ، اعتمد الباحث المنهج التحليلي الكمي وذلك من خلال استخدام نموذج قياسي بالاعتماد على نموذج دينسون (Denison) حيث قام الباحث بوضع النموذج بصورة تتلاءم مع هدف البحث ، وذلك من خلال تقسيم مستويات التعليم العالي إلى خمسة مستويات : دبلوم كلية مجتمع بعد الثانوية العامة ، بكالوريوس ، دبلوم عالٍ بعد البكالوريوس ، ماجستير ، دكتوراه. أما نتائج البحث فكانت :

1- مساهمة عنصر رأس المال المادي في النمو الاقتصادي بلغت (6.482%) . 2- مساهمة عنصر العمل في النمو الاقتصادي بلغت (1.862%) . 3- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الأقل من الثانوي في النمو الاقتصادي بلغت (-0.870% ) . 4- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الثانوي في النمو الاقتصادي بلغت (3.164%) . 5- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم العالي في النمو الاقتصادي بلغت (3.581%) . 6- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل دبلوم كلية المجتمع في النمو الاقتصادي بلغت (1.230%) . 7- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل البكالوريوس في النمو الاقتصادي بلغت (4.602%) . 8- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الدبلوم العالي بعد البكالوريوس في النمو الاقتصادي بلغت (1.064%) . 9- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الماجستير في النمو الاقتصادي بلغت (-3.644%) . 10- مساهمة القوى العاملة التي تحمل مؤهل الدكتوراه في النمو الاقتصادي بلغت (2.151%) . ومن خلال النتائج التي توصل لها البحث ، يوصي الباحث بما يلي : 1- التركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة التي تحمل مؤهل التعليم الأقل من الثانوي، وذلك من أجل زيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي. 2- ضرورة زيادة الإنفاق على قطاع التعليم العالي ، نتيجة المساهمة المرتفعة نسبياً لقطاع التعليم العالي في النمو الاقتصادي في الأردن مقارنة بقطاعات التعليم الأخرى، الأمر الذي يبين مدى اعتماد النشاط الاقتصادي الأردني على هذا القطاع . 3- التركيز على الاهتمام ومساندة كليات المجتمع ورفع سويتها ، وذلك لأن مساهمة القوى العاملة التي تحمل درجة كلية المجتمع كانت إيجابية وقد جاءت هذه التوصية من كون أن كليات المجتمع في الفترة الأخيرة وفي هذه الأيام بدأت تضمحل . 4- أن يكون هنالك تركيز على تعيين حملة الماجستير خاصة في كليات المجتمع العامة والخاصة وذلك من أجل تقليل البطالة من ناحية ، وزيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي من ناحية أخرى. 5- أن يكون هنالك تركيز على توظيف حملة الدكتوراه ، حيث أن مساهمة حملة الدكتوراه تعتبر إيجابية في النمو الاقتصادي . وفي نفس الوقت يجب التقليل من العمالة الأجنبية قدر الامكان في الجامعات العامة والخاصة . 6- أن يكون هنالك تركيز على توظيف حملة البكالوريوس ، وذلك لأن مساهمة حملة البكالوريوس تعتبر أكبر مساهمة من مراحل التعليم العالي المختلفة في النمو الاقتصادي لذلك يجب التركيز على توظيف هذه الفئة وخاصة تلك التخصصات التعليمية وذلك لحاجة وزارة التربية والتعليم المتزايدة لمثل تلك الفئة ومثل تلك التخصصات .