الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقاً للتشريع الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The constitutional Guarantees For the Taxation obligation as stated In the Jordanian legislation: A Comparative study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | خصاونة، جهاد سعيد ناصر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 330 |
| رقم MD: | 573953 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
661
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة معالجة موضوع الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقاً للتشريع الأردني ، لبيان مدى دستورية القانون الضريبي بشكل عام وقانون الضريبة على الدخل بشكل خاص، وذلك على ضوء المبادئ الدستورية التي نصت عليها المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952 ، والمتمثلة بمبدأ قانونية الضريبة حيث لا تفرض ضريبة إلا بقانون ، ومبدأ المساواة أمام الضريبة، ومبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة لمراعاة المقدرة على الدفع وحاجة الدولة إلى المال ، مع دراسة مقارنة للتشريع المصري بشكل خاص وأحياناً التشريع الفرنسي واللبناني بالقدر الذي توفرت فيه المعلومات عن هذين التشريعين . وقد إنقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة تم التمهيد لها بفصل خصص للبحث في رابطة الضريبة وأحكام الالتزام بها ، تناول الحديث عن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة وتأثير ذلك على تعريفها وخصائصها في مبحث أول ، وبعد ذلك تم بحث الركيزة الأساسية لهذه الدراسة وهي النشأة السياسية والقانونية في مبحث ثان . ولما كانت الدساتير الأردنية المتعاقبة قد تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة منذ أول صدور لها ، لذلك تم بحث موضوع الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الأصلي (القانون) في مجال الالتزام الضريبي وهو موضوع الفصل الأول ، والذي خصص للحديث عن أهمية مبدأ قانونية الضريبة وما يترتب عليه من نتائج في مبحث أول ، وقد تم بحث أهم مصادر القانون الضريبي في مبحث ثان كنتيجة مهمة لمبدأ قانونية الضريبة . وقد خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة للحديث عن الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الفرعي ( اللائحي ) في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية والاستثنائية ، فالمبحث الأول خصص للحديث عن الضمانات الدستورية للأنظمة التنفيذية في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية ، وفي المبحث الثاني تم الحديث عن هذه الضمانات في الظروف الإستثنائية (التفويض التشريعي) . وبعد أن إنتهى البحث في موضوع التدخل التشريعي الأصلي أو الفرعي (اللائحي) في مجال الالتزام الضريبي كان لابد من البحث في الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة أمام الضريبة في فصل ثالث ، فكان لابد من بحث الأساس الدستوري لهذا المبدأ في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث مدى إمكانية توحيد المعاملة الضريبية لأصحاب المراكز القانونية المختلفة ولا يتحقق مبدأ المساواة أمام الضريبة إلا إذا اختتم بالمبحث الثالث من هذا الفصل الذي خصص للحديث عن المخاطبين بمبدأ المساواة أمام القانون الضريبي سواء بالخضوع للضريبة أم بالإعفاء منها . وبعد الانتهاء من الفصل الثالث جاء الفصل الرابع للبحث في مبدأ آخر مكملاً لمبدأ المساواة أمام الضريبة وهو مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي (العدالة الضريبية) وما هي الضمانات الدستورية المتعلقة به ، فأول عمل تم التطرق إليه هو معرفة الأساس الدستوري لهذا المبدأ وبيان مفهومه والذي خصص له المبحث الأول من هذا الفصل ، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان وجه الائتلاف والتعارض بين مبدأ العدالة الضريبية ووفرة حصيلتها ، كما وقد وجد من خلال البحث أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة وهو موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل حيث تم البحث في الدور الهام الذي يلعبه مبدأ العدالة الضريبية للتفرقة بين الضريبة العينية والضريبة الشخصية ، كما ويستخدم هذا المبدأ للتفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة من جهة ، وبين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من جهة أخرى . وبعد إستعراض الضمانات الدستورية الأساسية المتعلقة بالالتزام الضريبي والتي نصت عليها صراحة المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952 والمشار إليها سابقاً تم البحث في ضمانات دستورية أخرى وردت في مواد شتى من الدستور المذكور تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم بشكل عام منها ما يكون لها خصوصية معينة في مجال الالتزام الضريبي وهو موضوع الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة ، حيث خصص المبحث الأول منه للحديث عن الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية والتي تتمثل بمبدأ عدم الرجعية في مجال الالتزام الضريبي ، وبمبدأ ضرورة العقوبة ومنع تعددها في الجرائم الضريبية ، ومبدأ ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة الضريبية مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ قرينة البراءة ، وقد اختتم هذا المبحث بالحديث عن مبدأ حماية حق التقاضي في مجال الالتزام الضريبي ، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث الضمانات الدستورية المتعلقة بحريات المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية من حيث حماية هذه الحريات في حياتهم الخاصة ، وأول هذه الحريات حرمة مسكنه وحرمة مراسلاته الخاصة ، وثاني هذه الحريات إحترام سرية المعاملات الضريبية ، وثالث هذه الحريات تلك المتعلقة بحرية التنقل . وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي :- (1) - أن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة هو علاقة قانونية تعود لسلطة الدولة بتأمين الإيرادات العامة اللازمة لتحقيق المصلحة العامة وذلك وفقاً لأحكام النظرية التضامنية للضريبة . (2) - أن الدستور الأُردني لسنة 1952 يعتبر مثالاً للدساتير التي تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة حيث إشترطت المادة (111) منه أن لا تفرض ضريبة إلا بقانون 0 مع ملاحظة أن بعض القوانين الضريبية فيها أحكاماً تفوض مجلس الوزراء إتخاذ قرارات بفرض أو تعديل أو إلغاء ضريبة سواء كانت على الدخل أو المبيعات وذلك خلافاً للمادة (111) من الدستور المذكور . (3) - إن الاجتهاد القضائي في مصر والأُردن قد استقر على عدم دستورية القانون الضريبي الذي يفرق في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة لأن في ذلك تعارضاً مع مبدأ المساواة بين المكلفين بدفع الضريبة وإخلالاً بمبدأ من المبادئ الدستورية العليا وهو مبدأ المساواة أمام القانون . (4) - لقد تضمنت الدساتير في معظم دول العالم كمصر والأٌردن ولبنان النص صراحة على مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي ولكن هذه الدساتير تخلو من تحديد مفهوم للعدالة الضريبية والذي حاول القضاء والفقه التصدي لهذه المهمة كالمحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس الدستوري في لبنان ، كما وقد وجد أن العدالة الضريبية قد تأتلف مع وفرة الضريبة مرة وتتضارب معها مرات عديدة ، كما وقد وجد أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة ، الضريبةالعينية ، والضريبة الشخصية من جهة والضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة من جهة أخرى والضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من جهة ثالثة . |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية الدستورية لحقوق دافعي الضرائب: دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة
بواسطة: الشناوي، وليد محمد رضا السيد مصطفى منشور: (2018) -
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية
بواسطة: الوحيدي، فتحي عبدالنبي منشور: (1982) -
ضمانات تطبيق القواعد الدستورية (دراسة مقارنة)
بواسطة: الشافعي، ميثم حسين حمزة منشور: (2006) -
التعديلات الدستورية وأثرها على النظام الدستوري الأردني
بواسطة: الماضي، مشعل ظاهر منشور: (2016) -
حجية القرارات الدستورية المغربية وأثرها : دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالمومنى، إدريس منشور: (2019)
