ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطعن في قرار المحافظ العقاري...>الوصف

الطعن في قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي بين دعوى الالغاء والدعوى الموازية

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: نفطاطة، حلمي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: خريف
الصفحات: 64 - 73
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 574481
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الدعوى الموازية | قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي والدعوى الموازية | الطعن ضد قرارات المحافظ
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: انطلاقا من الحيثيات المذكورة، نستخلص أن أسانيدنا في هذا التوجه يمكن إجمالها فيما يلي : أولا: يعتبر قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي من أجل وأوضح تطبيقات الدعوى الموازية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية؛ ثانيا: قبول المحكمة الإدارية للطعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم وبتها في جوهر النزاع، وخاصة بالاستجابة للطلب وبإلغاء القرار المطعون فيه، من شأنه جعل النزاع أبديا دائما ومستمرا إلى ما لا نهاية في مواجهة المحافظ العقاري؛ ثالثا: الحكم القضائي النهائي لا يتوقف تنفيذه على صدور حكم قضائي آخر عن محكمة أخرى؛ رابعا: عدم تطبيق شرط الدعوى الموازية في مثل هذه الطعون من شأنه تشجيع جميع المحكوم لهم في سائر القضايا الموجهة ضد أشخاص القانون العام، والذين يواجهون برفض وامتناع هذه الأشخاص عن التنفيذ، من شأنه تشجيعهم على سلوك دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرارات رفض التنفيذ الصادرة عن الأشخاص المذكورين؛ خامسا: إذا كان قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية ويختص القضاء الإداري بالبت فيه طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 41-90 (1)، فإنه باعتباره قرارا متصلا بعملية التنفيذ بالنظر إلى العلل التي بني عليها والمرتبطة بوقائع وظروف النازلة الأصلية، يبقى البت في مشروعيته منوطا بالجهة القضائية الطبيعية المختصة بالنظر في الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الحكم المذكور، وهي المحكمة التي أصدرته
ISSN: 2028–831X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.