المصدر: | مجلة الرقيب |
---|---|
الناشر: | عبداللطيف أمسادر |
المؤلف الرئيسي: | دهبي، عبدالحق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | نونبر |
الصفحات: | 97 - 106 |
رقم MD: | 574969 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"كشف البحث عن مدى ملائمة التنظيم القضائي مع متطلبات قضاء إداري متطور. فيحتل القضاء الإداري مكانة هامة داخل التنظيم القضائي بحيث يلعب دوراً بارزاً في تحقيق العدالة ومن هذا المنطلق فالقضاء الإداري به عدة خصائص تجعله يختلف عن القضاء المدني وتتمثل في تميز قواعده الموضوعية والمسطرية فالقضاء الإداري بدوره الإنشائي للقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه حسبما تقتضيه المصلحة لا سيما عند عدم وجود نص قانوني يساهم في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وتناول البحث التنظيم القضائي المغربي قبل إحداث المحاكم الإدارية وذلك خلال ثلاث مراحل هم مرحلة ما قبل الحماية وما بعد الحماية ويليها مرحلة ما بعد الاستقلال، فلم يعرف المغرب قبل الاستقلال دعوي الإلغاء على الرغم من أنه عرف قضاء إدارياً متميزاً ومستقلاً بقواعده الإجرائية والموضوعية منذ ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي هذا القضاء الذي حقق مكسباً مهماً بعد إنشاء المجلس الأعلى سنة 1957 والذي أصبح مختصاً بالنظر في دعوي الإلغاء التي تعتبر من الركائز الأساسية لإحترام مبدأ المشروعية من خلال إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة. ثم تطرق البحث إلى واقع التنظيم القضائي الحالي ومتطلبات قضاء إداري متطور فلعل الثابت قانون وعملاً أن أهم مؤشرات إحداث محاكم جديدة مؤشر البعد الجغرافي والتقسيم الإداري والمؤشر الديمغرافي ومؤشر النشاط القضائي والموارد البشرية وبإستقراء هذه المؤشرات وإسقاطها على تجربة المحاكم الإدارية بالمغرب تتوضح الضرورة الملحة في إعادة توزيع الخريطة القضائية الحالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|