| LEADER |
02975nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0001276 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الحسناوي، طارق
|e مؤلف
|9 95947
|
| 245 |
|
|
|a الجدل القائم حول إصلاح مؤسسة قاضي التحقيق هل يصل إلى حد الإلغاء ؟
|
| 260 |
|
|
|b يوسف وهابي
|c 2014
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 96 - 106
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلي التعرف على" الجدل القائم حول اصلاح مؤسسة قاضي التحقيق هل يصل إلي حد الإلغاء؟. وذكر البحث أن التحقيق الاعدادي مرحلة من مراحل القضية مهمته التحري عن ملابسات الحادثة وجمع خيوطها الكاشفة لها وأدلتها من مسرح وقوعها، وهي مرحلة تتوسط البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية والبحث والمناقشة التي تقوم به الهيئة القضائية في إطار دراستها للقضية. وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: نظرة تاريخية عن مؤسسة قضاء التحقيق بفرنسا. العنصر الثاني: المركز القانوني لقاضي التحقيق، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: من هو القاضي، ثانياً: طريقة تعينه وانهاء مهامه، ثالثاً: خصائص قاضي التحقيق. العنصر الثالث: الجدل القائم حول مؤسسة قاضي التحقيق، وتناول هذا العنصر عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بفرنسا، ثانياً: الجدل الفقهي حول مؤسسة قاضي التحقيق بالمغرب. العنصر الرابع: وجهة نظر الموضوع. واختتم البحث موضحاً أن الإبقاء على قاضي التحقيق كجهة قضائية من المفروض أن تضمن حقوق وحريات الأفراد، وذلك يستدعي تكريس ما يلي: أولاً: إلغاء سلطة وزير العدل بخصوص تعيين قضاة التحقيق وإعفائهم من مهامهم، وإسناد هذه السلطة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثانياً: تحديد الجرائم التي تستدعي اجراء تحقيق بشكل محدد عوض أن يخضع ذلك لمزاج النيابة العامة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
|
| 555 |
|
|
|a 796931
|
| 653 |
|
|
|a قضاء التحقيق
|a القضاء المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|e Al milaf
|l 022
|m ع22
|o 1113
|s مجلة الملف
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1113-000-022-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 575134
|d 575134
|
