ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهات المختصة بالتحقيق في التشريع الجنائي المغربي

المصدر: مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: نفيد، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nafid, Younes
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 107 - 113
رقم MD: 575171
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على "الجهات المختصة بالتحقيق في التشريع الجنائي المغربي". وذكر البحث أن التحقيق الجنائي شكل مرحلة وسطي من بين مراحل الدعوي الجنائية، تلي مرحلة الاتهام، وتسبق مرحلة المحاكمة. وتناول هذا البحث عدة فقرات والتي تمثلت في: الفقرة الأولي: الجهات المكلفة أساساً بالتحقيق، وتحدثت هذه الفقرة عن مرحلة التحقيق الأولي، ومرحلة التحقيق الأساسي. الفقرة الثانية: الجهات الاستثنائية، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط منها: حالة وجود نص خاص، حالة وجود إنابة قضائية. واختتم البحث موضحاً أن للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية، الأثر القانوني ذاته، كما لو تم أمام الجهة المختصة لدي الطرف المنيب" أما البند الثالث من المادة العاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة، لسنة 1990 فينص على أنه " يكون لأي إجراء قد اتخذ في الدولة المطالبة وفقا لقوانينها بصدد الإجراءات أو المتطلبات الإجرائية، نفس الشرعية في الدول الطالبة، كما لو كان هذا الاجراء قد اتخذ في هذه الدولة ومن قبلها سلطاتها ، طالما كان متفقاً مع أحكام قانونها ، ونفس المقتضي تضمنته الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب مع إسبانيا أو الولايات المتحدة الامريكية. وبناء عليه تكون الدولة ملزمة بقبول تنفيذ الإنابة القضائية الثنائية الدولية وفقاً للقانون الداخلي للدولة المطلوبة مما يعني أن المحاضر والدلائل المتحصل عليها من هذه الإجراءات تعد كأنها حصلت بالدولة الطالبة، وتكون لها نفس القوة الثبوتية للدليل المتحصل بالداخل، ما دامت المادة 713 من ق.م.ج، تنص على أنه" تكون الأولوية للاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية فيما يخص التعاون القضائي مع الدول الأجنبية كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018